قال مسؤول بالشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، إن الحكومة تخطط لتعديل قانون المحروقات قبل نهاية العام الجاري 2017 لجذب المزيد من استثمارات الشركات الأجنبية.
وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة “رويترز”، إنه من المتوقع أن يسهل القانون الجديد أنشطة التنقيب الأجنبية عن النفط والغاز بما في ذلك إنتاج النفط الصخري غير المستغل ويمنح مزيدا من الحوافز الضريبية.
وأضاف قائلا “خير البر عاجله، سيتم تعديل القانون قبل نهاية هذا العام”.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيشجع أيضا المستثمرين المحليين على الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
وتعتزم الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، زيادة إيراداتها من النفط والغاز والتي تضررت بفعل هبوط الأسعار العالمية، لكن شركات النفط لا تزال في معظمها محجمة عن المشاركة، وتقول إن إطار العمل القانوني صارم جدا، والإجراءات الإدارية معوقة والشروط لا تدر سوى أرباح قليلة حتى في أوقات ارتفاع أسعار النفط.
وأبدى رضا كونيناف وعلي حداد، وهما من رجال الأعمال البارزين، اهتماما بالاستثمار في سوق الطاقة في السنوات الماضية.
وفي أعقاب هبوط أسعار النفط العالمية، بدأت الجزائر في البحث عن وسائل لتحسين إنتاج الطاقة وسن قانون جديد للنفط والغاز، والذي سيعد تطورا رئيسا للبلاد، حيث اتخذت الجزائر بالفعل منحى أكثر مرونة مع المستثمرين الأجانب في القطاع من خلال إبرام صفقات ثنائية مع شركات مثل توتال الفرنسية.
