بدأ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، الأربعاء، زيارة رسمية إلى موريتانيا، حيث سيعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين في البلاد.
وستركز زيارة المسؤول الأممي على تقييم مختلف البرامج الحكومية الرامية إلى النهوض بأوضاع الرقيق السابقين، إضافة إلى تشخيص التحديات التي لا تزال تواجه البلاد في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال بيان لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن زيارة تومويا أوبوكاتا ستشكل فرصة أيضا للتحقيق في قضايا أخرى كعمل الأطفال والزواج القسري.
وتعليقا على زيارته، قال المسؤول الأممي “التزمت موريتانيا بعد انضمامها إلى تحالف 8-7 (تحالف عالمي يدعو إلى انهاء جميع أشكال العمل الجبري والعبودية الحديثة بحلول عام 2025) بتسريع عملها في هذا الصدد، وأود تقييم التقدم المحرز في إنهاء الرق في البلاد والتحديات المتبقية”.
وتزامنا مع هذه الزيارة، قالت منظمة “UN Watch”، وهي مؤسسة غير حكومية تعمل في مجال تقييم أداء منظمة الأمم المتحدة، إن موريتانيا بها 500 ألف حالة استرقاق مذكرة بنحو 20 حملة ترافع أطلقتها المنظمة لـ”إنهاء العبودية في البلاد”.
وتعليقا على زيارة أوبوكاتا إلى موريتانيا، قال مدير منظمة UN Watch في تغريدة له على تويتر “ليست مزحة.. موريتانيا، عضو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لا تزال لديها العبودية”.
وأضاف “بعد حملتنا التي استمرت عقدا من الزمان، سيقوم خبير الأمم المتحدة في العبودية أخيرا بزيارة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه وما هو مطلوب لإنهاء العبودية في موريتانيا بشكل نهائي”.
وخرج نشطاء ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا في مسيرة شعبية إحياء للذكرى التاسعة لتأسيسه.
ورفع النشطاء شعارات تطالب برفع “التهميش” و”الإقصاء” عن فئة الرقيق السابقين، وبضمان المساواة في التنمية.
من جانبها، تنفذ الحكومة الموريتانية خططا رسمية للنهوض بأوضاع الأرقاء السابقين، عبر إطلاق برامج اجتماعية في مختلف مناطق البلاد.
وفي هذا الصدد، أعلنت في مارس الماضي عن إطلاق مشروع جديد لمكافحة الاتجار بالبشر بدعم أميركي قدره نصف مليون دولار.
