-
الردع قادم لأصحاب المقاهي الرافضين الالتزام بالأسعار المرجعية
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، محمد مزغاش، أن المواطن يلعب دورًا مركزيًا في الرقابة، من خلال التبليغ عن التجاوزات في الأسعار أو في جودة المنتجات عبر تطبيق “مرافقكم” الذي تقترحه المنصة الرقمية، موضحا أن هذا التطبيق “سيعرف تحديثات قريبة تشمل إمكانية الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بالأسعار المقننة أو تطابق السلع مع المعايير القانونية، مع تحديد الموقع الجغرافي للمخالفة، ما يسهل سرعة التدخل والتنقل الفوري لأعوان المراقبة لعين المكان”.
وشدد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، محمد مزغاش، أن الحملة الرقابية التي تقودها الوزارة ليست ظرفية بل تمتد على مدار العام، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها، ومنها تنظيم السوق، مكافحة الاحتكار وحماية القدرة الشرائية، معتبرا المواطن شريكًا أساسيًا في هذه العملية. وقال مزغاش في حوار، لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إن الوزارة لديها 7000 عون في الميدان، يشكلون الدرع الواقي للقدرة الشرائية غير أن هذا التعداد غير كاف بالنظر إلى تشعب التحديات واتساع رقعة السوق، مشيراً إلى توجه الوزارة لإعادة تنظيم العمل الميداني وتعزيزه في المستقبل القريب. وتابع مزغاش قائلا: “بحسب مقاربتنا، الرقابة ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لضبط السوق وهي تعتمد على مزيج من التدخل الاستباقي، التوعية والرقمنة، وأشار إلى أن 80 بالمائة من التجار أبدوا تجاوباً مع هذه الحملة، ما يعكس بداية تحول في السلوك التجاري داخل السوق الوطني”. وضمن هذا السياق، قال إنه منذ ال 24 أفريل الماضي، نفّذ أعوان الوزارة أكثر من 11,170 تدخلًا لدى المقاهي لضمان الالتزام بالسعر المرجعي لكوب القهوة (30 ديناراً)، وأشار إلى أن قرابة 10 آلاف صاحب مقهى تجاوبوا مع الإجراء مما يعكس انضباطاً ملحوظاً في هذا القطاع. وفيما يخص ضبط أسعار اللحوم المحلية، كشف مزغاش عن تنفيذ 8400 تدخل ميداني لمراقبة محلات الجزارة وقد استجاب 8.200 تاجرً، وهو مؤشر قوي على تعاطي أصحاب محلات الجزارة بإيجابية مع هذا المسعى وبنسبة فاقت الـ80 بالمائة، ومن ثماره استقرار سعر الكلغ الواحد من لحم الخروف ما بين 2020 و2500 دينار للكلغ الواحد. وتماشيا مع هذه الحملة، وجّه المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، تحذيراً واضحاً لمن لم يلتزم بعد، مؤكدًا أن “الردع قادم” لمن لم ينخرط طواعية في تطبيق القوانين والأسعار المرجعية. وحول الجدل الذي أعقب تصريحات وزير التجارة خلال زيارته الأخيرة لولاية تيارت، والتي تحدث خلالها عن حدوث بعض التجاوزات من قبل أعوان الرقابة خلال تنفيذ هذه الحملة، أوضح مزغاش أن ما تم تداوله من فيديوهات حول إتلاف مواد غير مطابقة في عين المكان تم في أربع حالات فقط داخل ولايتين، ولم يتم خلالها التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة في الحجز والإتلاف. وسارع إلى التأكيد أن هذه التصرفات “معزولة ولا تُمثل أداء الأعوان الميدانيين”، مشددًا على أن الوزير لطالما عبّر عن دعمه الكامل لجهاز الرقابة باعتباره أداة لحماية المواطن وتنظيم السوق.
سامي سعد
