جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، السبت، التأكيد على أن توفير إطار معيشي ملائم للمواطن في كل ربوع البلاد يعد من اولويات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مؤكدا ان قانون مالية 2025 حل مشكل البطاقات الرمادية التي استوردها المواطنين مؤخرا.
وقال الوزير مرّاد خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن رئيس الجمهورية يلح ويؤكد على ضرورة توفير إطار معيشي ملائم للمواطن في كل ربوع البلاد وهي من أولوياته، مضيفا أنه تم رصد كل الإمكانيات والاعتمادات المالية للتكفل بالنقائص على مستوى ولايات البلاد بما في ذلك إعادة تهيئة الطرقات البلدية والولائية. وأضاف في هذا السياق قائلا: “رئيس الجمهورية سيجسد كل ما التزم به أمام الشعب”. وكشف الوزير، أنه خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة تم استحداث لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية بهدف مراجعة بعض الترتيبات التي تسمح بالتكفل الأمثل بالانشغال الخاص بشبكة بالطرقات البلدية والولائية. وفي رده على سؤال آخر يتعلق بحماية الصيادين بالموانئ أكد الوزير أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تسهر على توفير الأمن وضمان السكينة ليلا ونهارا في كل موانئ البلاد مهما كان نوعها بما في ذلك موانئ الصيد بولاية تيبازة وشدد الوزير في هذا السياق على اهمية توفير الإنارة العمومية. وهي –كما قال– عنصر لضمان الأمن والسكينة لا سيما بالنسبة لعمال الفترات الليلية كالصيادين وذكر السيد مراد بذات المناسبة، أن رئيس الجمهورية فكر في استحداث هيئة جديدة تتكفل بكل موانئ البلاد مهما كان نوعها مضيفا ان وزارة النقل تقوم بجهود معتبرة لإزالة النقاط السوداء وتوفير الظروف الملائمة بكافة الموانئ. من جهة أخرى، أكد السيد مرّاد أنه تم خلال السنوات الأخيرة التكفل بالحي الفوضوي كرمان بولاية بتيارت، وذلك في إطار تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش والبنايات الفوضوية إلا أنه –يضيف وزير– تم تسجيل عدة محاولات لإعادة بناء أكواخ جديدة فوق الأرضية ما جعل السلطات العمومية تتصدى لها من خلال عدة إجراءات صارمة. وفي الأخير، كشف وزير الداخلية والجماعات بالمحلية والتهيئة العمرانية أنه تم حل المشكل المتعلق بالبطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات التي استوردها المواطنين مؤخرا وتم التكفل به في إطار قانون مالية 2025.
دريس. م
