أكدت رئيسة مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية “واسترن صحرا ريسوس واتش”، جوانا ألان، أن قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يعد “مرحلة قانونية أساسية” لوضع حد لاستغلال ثروات الصحراويين.
وأشارت السيدة جوانا ألان التي تتولى الرئاسة الدورية للمرصد -و هي عضو فاعل في فرعها البريطاني واسترن صحرا كومباني في المملكة المتحدة- في مساهمة إعلامية إلى أن قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر الاربعاء الفارط “مرحلة قانونية أساسية” لوضع حد للاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية و”تحذير” للمؤسسات الراغبة في إبرام اتفاقات تخص الأراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي.
وخلصت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء الماضي إلى أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية نظرا لوضعها الخاص الذي يكرسه ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
وأشارت السيدة ألان في مساهمتها الصادرة في اليومية الأسكتلندية ” ذي ناشيونال” إلى أن قرار المحكمة يكتسي “أهمية قصوى” و”إثر غير مسبوق” على باقي المؤسسات المثيرة للجدل الناشطة في إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب وكافة المؤسسات التي تطمح الى ابرام اتفاق مع المغرب لاستغلال موارد الصحراء الغربية.
وكتبت أن إثر قرار المحكمة الاوروبية جد هام كونه يعد “فوزا هاما بالنسبة للشعب الصحراوي الذي يناضل منذ اكثر من اربعة عقود من اجل الاستقلال ضد جاره المحتل”.
وتمت الاشارة الى ان “أحد الأسباب الرئيسة التي تفسر احتلال المغرب للصحراء الغربية تكمن في نشاطه الربحي في مجال استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية وبيعها”، معتبرة أن “وضع حد لهذه المبيعات يعني القضاء على أحد أهم العراقيل التي تعوق تقرير مصير الصحراء الغربية”.
وأضافت أنه رغم أن قرار محكمة العدل الأوروبية يطبق فقط على الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلا أنه يمثل “سابقة قانونية واضحة بالنسبة لكل الدول والمؤسسات التي تنشط في الاقليم المحتل دون موافقة الشعب الصحراوي”.
وتطرقت المنظمة ذاتها إلى مثال اسكتلندا التي تشكل محور قضية قضائية لا زالت قائمة رفعتها منظمة وسترن صحرا كمباين -المملكة المتحدة-ضد الحكومة البريطانية.
للتذكير فإن الشركة الطاقوية -كايرن- الكائن مقرها بالعاصمة الاسكتلندية ايدنبورغ ولديها مكتب بلندن تعد من أولى المؤسسات التي نشطت عرض المياه الاقليمية الصحراوية في ديسمبر 2015. وامتنع ممولون عن منحها تمويلات لأسباب أخلاقية تعود لنشاطاتها في الصحراء الغربية.
واستعرضت جوانا ألان تاريخ مأساة احتلال الصحراء الغربية حيث تطرقت إلى مسألة تقرير المصير التي لا تزال عالقة ووضعية حقوق إنسان الصحراويين التي اعتبرتها “الأسوء في العالم”.
