كشف المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية ،الاربعاء أن المغرب سيفتح في عام 2023 _فصلا جديدا في المسلسل المثير للجدل_ حول نهب خام الفوسفات في الصحراء الغربية, منددا بالمساعدة التي قدمتها شركات هندسية عالمية لهذا المشروع _غير القانوني_.
و يتعلق الامر, حسب ما أشار اليه المرصد على موقعه الرسمي, بتخطيط المغرب لفتح _ميناء محمي جديد ورصيف ووحدة إنتاج كبيرة لمعالجة خام الفوسفات_ العام المقبل.
وقال مورتن نيلسن, العضو في المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية : _هذه أنباء سيئة لمبادئ القانون الدولي. المغرب ليس له أي حق على الإطلاق في تصدير هذه المعادن من الأراضي التي يحتلها_.
و تابع نيلسن أنه _مع وجود مصنع جديد للأسمدة, سيتمكن المغرب من تصدير مجموعة واسعة من منتجات الفوسفات إلى أسواق جديدة لم تنجر بعد إلى النزاع (حول الصحراء الغربية). و هذا قد يكون له عواقب سياسية مما يزيد من تخريب عملية السلام التابعة للأمم المتحدة التي تهدف إلى ضمان تقرير المصير للشعب الصحراوي_.
و شدد العضو في المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية على _اشكالية أن تساعد شركات هندسية دولية, المغرب في مشروعه غير القانوني والمثير للجدل سياسيا, لنهب معادن الشعب الصحراوي_.
و من المقرر الانتهاء من بناء مصنع الفوسفات الجديد وهيكل الميناء في عام 2023, حسب نفس المصدر.
