دق مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب, ناقوس الخطر حول الشبهات التي تحوم حول عمليات غسل الأموال, التي تقوم بها مافيا المخدرات بشمال المغرب, والنشطة على مستوى مجموعة من الدول الأوروبية, محذرا من استغلال هذه الاموال في تمويل الارهاب
وقال المرصد في بيان له, نقله موقع”صمود”،الاثنين، إنه يتابع _ باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات, التي تنشط بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية مثل اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها, بمجال العقار على وجه الخصوص_.
وأبرز المرصد الحقوقي, أن العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات (المغربية), وهو ما يهدد بتقويضها.
ودعا المرصد رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة, خصوصا بشمال المغرب لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي, واستغلال النفوذ والإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية ووصول المجرمين إلى المناصب السياسية واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.
ويعتبر المغرب أحد أهم منتجي مخدرات القنب الهندي في إفريقيا و الممون لأوروبا بهذا المخدر, حسبما أفاد به تقرير سابق لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.
جدير بالذكر, أن تقرير سابق لكتابة الدولة الأمريكية اعتبر, أن مداخيل المتاجرة بالمخدرات مثلت سنة 2016 قرابة 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب ايما يعادل 23 مليار دولار.
وأوضحت كتابة الدولة في تقرير لها لسنة 2017 حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية في العالم أن أنتاج القنب الهندي في المغرب سنة 2015-2016 قدر ب700 طن, و ذلك ما يمثل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المغربي المقدر ب100 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية اعترفت بعجزها في مجال مكافحة المخدرات, التي زاد من تعقيدها التنافس بين مختلف الوكالات المكلفة بتطبيق القانون والذي أفضى إلى تداخل المهام في مجال مكافحة المخدرات.
و حذرت كتابة الدولة الأمريكية من البنوك المتواجدة في المنطقة الحرة بطنجة, والتي تحدث عجزا في المالية المغربية, و قد استدلت الكتابة الأمريكية بتقارير الوحدة المغربية للاستعلام المالي, التي أكدت استعمال هذه المنطقة الحرة في تبييض الأموال.
