الجزائر- تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، حيث أعفى بشكل نهائي الجزائريين من إخضاع مراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم للمركبات
المستعملة التي بيعت أو حولت من ولاية لأخرى، مثلما جاء في المادة 5 من المرسوم التنـفـيذي رقـم 18-05 مـؤرخ في 15 جانفي 2018.
وكان تحويل ترقيم السيارة من ولاية إلى خرى يخضع لمراقبة المركبة من تقني المناجم، وهو ما يجعل مقتني السيارة مجبرا على المكوث في طوابير غير منتهية من أجل فحص السيارة.
كما تضمن المرسوم أيضا وجوب إخضاع السيارات التي أدخلت عليها تغييرات إلى المراقبة، كما يتضمن وضعا خاصا للسيارات المركبة محليا، حيث يقول المرسوم في المادة 12 منه “تتم مراقبة مطابقة المركبات على المركبات المستوردة، والمركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا، والمركبات التي خضعت لتعديلات بارزة، والمركبات التي تم حجزها من طرف المصالح المختصة، والمركبات التي بيعت في المزاد العلني، وكانت موضوع طلب معلومات لدى المصالح الأمنية، كما تؤكد ذات المادة أنه تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة المركبات العسكرية.
وبالنسبة للمركبات المصنعة محليا فإن المادة 37 من المرسوم نفسه تنص على أنه “يمكن المركبات المصنعة أو المركبة في الجزائر حيث لا يملك المصنع المركب التعريف العادي (WMI) استبدال هذا الأخير بالرمز (AMI ) التعريف الجزائري للمصنع، ويجب على المصنع أو المركب الجزائري الحصول على التعريف العالمي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
