فصلت وزارة العلاقات مع البرلمان في ردّها على سؤال كتابي لنائب برلماني، تحت رقم 7893، في جميع الجوانب المتعلقة بالوضعية المهنية لمهندسي الدولة في الإعلام الآلي العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك بناءً على مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 6409 المؤرخة في 10 جوان 2025.
وأكدت الوزارة، أن تسيير المسار المهني لهذه الفئة يتم وفق تصنيفهم ضمن الأسلاك المشتركة، شعبة الإعلام الآلي، أو ضمن أسلاك خاصة حسب طبيعة القطاع، مثل مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال، المحللين الجبائيين، مهندسي الإدارة الإقليمية، والمفتشين التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية. وفيما يخص المناصب العليا، أوضحت الوزارة أنه تم استحداث مناصب عليا وظيفية مثل مسؤول الشبكة، مسؤول قواعد المعطيات، ومسؤول المنظومات المعلوماتية، وذلك ضمن القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم هذه الفئة، خصوصًا في إطار المرسومين التنفيذيين رقم 08-04 و11-334، اللذين ينظمان عمل الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وموظفي الجماعات الإقليمية. وأشارت إلى إمكانية المؤسسات العمومية تعديل هياكلها التنظيمية من أجل استحداث مناصب تتناسب مع تطورات مجال الإعلام الآلي، مؤكدة أن التعيين في هذه المناصب يخضع للسلطة التقديرية للهيئة المستخدمة، بشرط توفر الرتبة المناسبة، الأقدمية، وتوافق المهام التي يشغلها الموظف مع متطلبات المنصب، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع. وبشأن معايير الترقية، أوضحت الوزارة أن القوانين الأساسية الخاصة تكفلت بتحديد كيفيات الترقية وشروطها، وبيّنت أن هذه الترقية تظل مرتبطة بتوفر المناصب المالية الشاغرة ضمن المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية. كما أشارت إلى إمكانية الترقية عن طريق الامتحانات المهنية، أو على أساس الشهادة، أو عن طريق الاختيار، مع ضرورة التسجيل في قوائم التأهيل. وقد ذكّرت الوزارة بالتدابير المتخذة بموجب تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، والتي رفعت التجميد عن عمليات الترقية لموظفي الوظيفة العمومية الذين استوفوا الشروط القانونية قبل 31 ديسمبر 2022، مؤكدة أن هذه العملية تجري حاليا بصفة عادية عبر مختلف المؤسسات والإدارات. أما فيما يخص التكوين، فقد أكدت الوزارة أن المادتين 38 و104 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، تكرّسان حق الموظفين في التكوين المستمر، سواء داخل الوطن أو خارجه، وفقًا لما تنص عليه المراسيم التنظيمية، من بينها المرسومان 20-194 و14-196، ووفقًا للاعتمادات المالية المتوفرة، وذلك بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتحضير الموظفين لمهام جديدة. وفي الجانب المتعلق بالأجور، شدّدت الوزارة على أن نظام المرتبات يعتمد على معيارين أساسيين: مستوى التأهيل المطلوب وطريقة التوظيف، حيث يتم تصنيف حاملي شهادة مهندس دولة في الصنف 13. كما أشارت إلى أن النظام التعويضي يختلف من سلك إلى آخر، تبعًا لطبيعة المهام وظروف العمل. وختمت الوزارة ردها بالتأكيد على أن المسار المهني لهذه الفئة مكفول بموجب القوانين الأساسية السارية، وأن مراجعة تصنيفها بمعزل عن باقي الأسلاك قد يمس بمبدأ الانسجام العام ويُفضي إلى مطالب مماثلة من فئات أخرى، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مهندسي الدولة في الإعلام الآلي استفادوا من زيادات في الأجور خلال عامي 2023 و2024.
سامي سعد
