الجزائر – كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد عن تلقي مصالحه 463 رسالة عبر منصة التواصل من 26 جوان إلى 3 جولية 2019، والتي تتعلق بانشغالات الطلبة والأساتذة والدكاترة، مؤكدا على النظر في جميع انشغالات الأسرة الجامعية.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي على صفحته في فيسبوك، الاربعاء، أنه كلف رئيس ديوان الوزارة بتشكيل فريق يدرس انشغالات الجميع، والحالات المتكررة خاصة.
وتلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة انشغالات فردية لطلبة تتعلق بمشاكل مع جامعاتهم، إضافة إلى مشاكل جماعية وأخرى عبارة عن مقترحات في إطار المساهمة في إصلاح المنظومة الجامعية عبر هذا الفضاء الافتراضي الذي لقي استحسان جميع الفاعلين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.
ومن أبرز المقترحات التي تلقتها وزارة التعليم العالي تلك التي صدرت عن رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة تبسة وأستاذ من نفس الاختصاص، حول اختصاص العلوم السياسية في الجزائر الذي أكد أنه شهد خلال الموسم الجامعي الفارط تراجعا رهيبا في نسب إقبال الطلبة حاملي الباكالوريا الجدد على هذا التخصص العلمي الأكاديمي المهم والحيوي، وتعددت الأسباب والدوافع المؤدية إلى ذلك، لعل أهمها رفع معدل القبول إلى 12 سنة 2017 و11 سنة 2018؛ حسب المتحدث، وكذلك سبب آخر ألا وهو عدم إدراج التخصص في معظم مناصب الشغل المطلوبة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، وذلك بالرغم من أن شعبة العلوم السياسية تنتمي إلى ميدان واحد مع شعبة الحقوق، وتقريباً يتلقى الطلبة نفس التكوين خاصةً في الجذع المشترك؛ إلا أن هناك تفاوتا واختلاف بين الشعبتين اللتين يكونان ميدانا واحدا من حيث معدل القبول وآفاق التوظيف.
وأكد المتحدث أنه تم فتح العديد من أقسام العلوم السياسية بأغلب جامعات الوطن، وتحتوي هذه الأقسام مئات الأساتذة المكونين من مختلف الرتب، الذين أصبح مصيرهم مجهولا في ظل تقلص عدد الطلبة الوافدين على الاختصاص، وكذلك تواجد عدد معتبر جدا من طلبة الطور الثالث دكتوراه المقبلين على التخرج.
وبناءً على ما سبق، تم اقتراح إعادة النظر في معدل القبول للطلبة حاملي الباكالوريا الجدد ومساواته مع شعبة الحقوق، أي معدل 10/20، وكذلك مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية لغرض معادلة التخصص مع شعبة الحقوق، وكذا بعض التخصصات الأخرى من ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية، على غرار علوم الإعلام والاتصال وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد السياسي، لكون التكوين متشابها فيما بينها، ما يُمّكن للطلبة المتخرجين من هذا التخصص من الولوج لعالم الشغل والتوظيف بشكل يسمح بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الطلبة في مختلف التخصصات. وعرف المقترح تجاوبا من وزير التعليم العالي الطيب بوزيد الذي اعتبر أن ما صدر عن رئيس قسم العلوم السياسية بتبسة نقاش ثري.
سامي سعد
