قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن ولاة الجمهورية مدعوين لتذليل الصعوبات أمام الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني ومرافقتهم في إتمام الإجراءات الإدارية بأريحية تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، من ولاية المغير، على أهمية التوجه نحو الاستثمار الفلاحي بالمناطق الصحراوية والتي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في ضمان الأمن الغذائي الوطني. واعتبر السيد مراد، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى الولاية، أن “مستقبل الجزائر اليوم يكمن في صحرائها التي يمكن أن تشكل قاعدة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال الاستثمار النوعي في القطاع الفلاحي”. وقال الوزير في هذا السياق، أن ولاية المغير تستغل حاليا 10 بالمائة فقط من مساحتها الإجمالية في النشاط الفلاحي، في حين أن قدراتها الحقيقية أكبر من ذلك بكثير بالنظر إلى الاحتياطي الهام الذي تتوفر عليه من المياه الجوفية، مضيفا أنه بات من الضروري تحديد المساحات القابلة للاستصلاح وتمكين المستثمرين من العمل فيها. وأكد السيد مراد في ذات الخصوص، أن “الدولة عازمة على مساعدة ومرافقة الراغبين في تنمية هذا القطاع، وهو ما وعد به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة”. وخلال معاينته لمستثمرة خاصة بالمغير مختصة في إنتاج وتخزين وتعليب التمور، قال السيد مراد، أن ولاة الجمهورية مدعوين لتذليل الصعوبات أمام الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني ومرافقتهم في إتمام الإجراءات الإدارية بأريحية تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد”. من جهة أخرى وببلدية أم الطيور، عاين السيد مراد، مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 على مسافة 20 كلم، وكذا مشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 46 أ على مسافة 19 كلم، أين أسدى تعليمات تقضي بـ”إلزام” المؤسسة المكلفة بالإنجاز تقديم الوضعية المالية لسير المشروع بصفة دورية، مضيفا أن أهمية مشروع ازدواجية هذا المحور الطرقي تكمن في موقعه الاستراتيجي في منطقة واعدة من حيث الاستثمار والإنتاج الفلاحي بالخصوص.
أ.ر
