كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين ستتبع بحركة أخرى تشمل رؤساء الدوائر والأمناء العامين.
جاء ذلك خلال مراسم تنصيب علي مولاي، واليا جديدا لولاية تيبازة، التي حضرها عدد من المنتخبين المحليين وكبار المسؤولين بالولاية. في تصريحاته، أكد وزير الداخلية أن الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية جاءت بعد دراسة معمقة للوضع التنموي في كل ولاية وتمحيص دقيق في سيرة كل إطار. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للتنمية، حيث يعتبر المواطن على رأس أولوياته، وأن هذه الحركة تهدف إلى مضاعفة الجهود في خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم. وتحدث الوزير عن الوضع التنموي لولاية تيبازة، مؤكداً أنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ بعد فترة من التأخر رغم مؤهلاتها الطبيعية. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه تم رفع التجميد عن 17 مشروعا في الولاية خلال عام 2024، جميعها ذات أولوية بالنسبة للمواطنين. كما دعا وزير الداخلية الوالي الجديد إلى إيلاء عناية خاصة لسكان الأرياف والقرى، ومواصلة تحسين ظروفهم المعيشية. ووجه دعوته لمواصلة ترقية المرافق الجوارية لصالح المواطنين في هذه المناطق، استكمالا للجهود المبذولة ضمن برنامج “مناطق الظل” الذي يهدف إلى تحسين الوضع التنموي في المناطق النائية. ويُنتظر أن تسهم هذه التحركات الجديدة في تعزيز الجهود التنموية على مستوى الولايات، بما يحقق تطلعات المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
محمد بوسلامة
