في إطار المتابعة الدقيقة للتحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي المقبل، أشرف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، عبر تقنية التحاضر المرئي على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية، حيث قدم توجيهات عملية لتعزيز الجاهزية وتطوير الأنظمة المعلوماتية لتسيير الموارد البشرية والخدمات المحلية.
بعد افتتاح فعالياته من قبل سيفي غريب، الوزير الأول بالنيابة، تواصلت أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، من خلال جلسة تفاعلية أشرف عليها إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث قدم الوزير عددا من التوجيهات العملية الرامية إلى التحضير الأمثل للدخول الاجتماعي المقبل، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد شهد اللقاء الافتراضي كذلك، عرضا للنظام المعلوماتي الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية والذي يعد أداة جديدة تم تطويرها للمساعدة على التسيير واتخاذ القرار، لا سيما فيما تعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية، حيث سيتم تعميمه والشروع في استغلاله عبر ولايات الوطن ابتداء من الدخول الاجتماعي للمقبل. ووجه الوزير إلى ضرورة تسريع وتيرة عصرنة القطاع واستكمال الأنظمة المعلوماتية الجاري تطويرها في باقي محاور النشاط القطاعية لاسيما المتعلقة بمتابعة التنمية المحلية وتسيير المرافق العمومية ذات الاثر المباشر على المواطن. كما تخلل الاجتماع مداخلات للسيدات والسادة الولاة، أبرزوا من خلالها مستوى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، فضلا على رفع عدد من الانشغالات المتصلة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات المحلية، ومناقشة سبل التكفل الناجع بها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية. وبخصوص التدابير العاجلة الواجب اتخاذها، حرص السيد الوزير على تذكير الولاة بأهمية إيلاء عناية قصوى لعدد من المحاور ذات الأولوية لاسيما اتخاذ التدابير العملية لضمان تنظيم دخول مدرسي وجامعي ناجح، والتأكد من التكفل بجميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبنية التحتية، الإطعام، التدفئة النقل، ومختلف التجهيزات، فضلا على تهيئة المحيط الخارجي والتأمين المتواصل للمنشآت التربوية والجامعية، والحرص على التكفل المتواصل بالمظهر الجمالي للمدن والنظافة العمومية ومضاعفة جهود القضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية، ومتابعة رفع النفايات بشكل منتظم، مع تهيئة المساحات الخضراء، واتخاذ كل التدابير الاحترازية والتقنية تحسبا لمخاطر التقلبات الجوية تزامنا مع دخول موسمي الخريف والشتاء مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية واحترام آجال التنفيذ، مع متابعة صارمة من طرف رؤساء الدوائر ومدراء الإدارة المحلية، إلى جانب توجيه لجان تفتيش دورية للوقوف على مدى تنفيذ هذه المشاريع وفق المعايير المعمول بها. ومن التدابير، تقييم أساليب تسيير المؤسسات العمومية المحلية، ووضع آليات متابعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتكييف المهام بما يتوافق مع متطلبات التنمية المحلية، لا سيما في مجالات رفع ونقل النفايات، المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، وتسيير مراكز الردم التقني، وتسريع وتيرة استكمال تهيئة مناطق النشاط المصغرة والتي سيتم توجيهها للشباب المستثمر.
س. س
