في إطار جهود الدولة لتنظيم السياحة الساحلية وتعزيز الاستثمار، ناقشت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة مشروع قانون يعدل ويتمم الإطار التشريعي لاستغلال الشواطئ، بهدف ضبط الاستعمال السياحي وفق معايير قانونية تضمن الحماية والجاذبية وجودة الخدمات.
عقدت، الاثنين، لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، اجتماعا برئاسة، إبراهيم حاج هني، مقرر اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يتمم ويعدل القانون رقم 03-02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الذي قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو، ورئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني السيد عادل نساخ. ونوّه حاج هني في مستهل كلمته، بالأهمية البالغة لهذا المشروع، موضحا أنه يأتي في سياق جهود الدولة في تنظيم القطاع السياحي، وضمان تطويره وفق أسس قانونية واضحة ومستدامة، وأضاف بأن هذا النص يحمل أبعادا استراتيجية، كونه يؤطر طرق استغلال الموارد والمقومات السياحية؛ ويسعى إلى ضمان حسن استعمالها في ظل معايير واضحة، لاسيما مع متطلبات الحماية، الاستثمار والجاذبية السياحية، مؤكدا في السياق ذاته حرص اللجنة على دراسة مضامين مشروع القانون بكل اهتمام ومسؤولية، تضمن صدور نص قانوني فعَّال، عملي ومتوافق مع التوجهات الكبرى للدولة. من جانبها، أشارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، أن مشروع القانون يقترح مراجعة أحكام 10 مواد، وادراج مادتين جديدتين، تتعلق بمعالجة جملة من الصعوبات والنقائص تمت معاينتها ميدانيا خلال سير مواسم الاصطياف، لخصتها في مجموعة نقاط أبرزها تحديد مخطط التهيئة كأداة قانونية لتنظيم استغلال الشواطئ باحترافية أكثر، وضمان الرقابة ومعاينة المخالفات من طرف الأعوان المؤهلين، وتحديد المساحة المخصصة لعملية منح الامتياز، والتي لا تتعدى 30 % من المساحة الاجمالية للشواطئ. إلغاء المصادقة على اتفاقية الامتياز عن طريق التنظيم، والاكتفاء بالموافقة عليها بإمضائها من طرف الوالي المختص إقليميا، وإخضاع المتعاملين المستفيدين من عملية منح الامتياز لشرط اكتساب مؤهلات في مجال التسيير السياحي للشواطئ، وتحديد شريط التنقل للمصطافين ضمن مخطط التهيئة ودفتر الشروط، مع إلزام المستفيد من عملية منح الامتياز، بتحديد شريط تنقل المصطافين عبر المساحة الممنوحة له للاستغلال. وبعد عرض الوزيرة لمشروع القانون، قدم النواب جملة من الملاحظات والانشغالات انصبت حول ما يتعلق بضمان راحة المواطنين والمصطافين، وكذا أمنهم وذلك من خلال اقتراح تجريم الاستغلال العشوائي للشواطئ، وضع أعوان مكلفين بحراسة الشواطئ، وإعادة النظر في طريقة استغلال بعض المرافق السياحية الى جانب التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لما لهم من حق في الترفيه خلال موسم الاصطياف، وفرض الشريط المخصص للتنقل الحر في الجانب المجاني، كمثيله في جانب عقد الاستغلال. ودعا النواب إلى وجوب إشهار مخطط تهيئة الشاطئ عند المدخل بلوحات توجيهية واضحة، وتمديد عقد الامتياز من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، لتمكين المستثمرين من إنفاق أموال أكثر لتوفير خدمات ذات نوعية عالية، وتحسيس الفاعلين والمهتمين في مجال الاستثمار السياحي بضرورة إجراء تكوين مسبق في مجال السياحة، لضمان الحصول على الشهادة المطلوبة للمشاركة في الحصول على عقد استغلال.
أ.ر
