أكدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة بالجزائر العاصمة، أن دائرتها الوزارية تبنت مقاربة بمشاركة عدة قطاعات وزارية تعمل على مراجعة النصوص التشريعية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضحت السيدة بن دودة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، قزوط توفيق، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وعدد من أعضاء الحكومة، أن مصالحها الوزارية “تبنت مقاربة بمشاركة عدة قطاعات وزارية على غرار العدل والاتصال والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تهدف لمراجعة النصوص التشريعية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تقوم على عدة محاور استراتيجية”. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المقاربة “ستسمح بتحقيق أهداف أساسية تتمثل في الاعتراف بالمحتوى الرقمي والإبداعات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، تشديد العقوبات على النشر غير المرخص والانتحال والمساس بالآداب العامة، وكذا وضع آليات رقابة مرنة وفعالة تستند إلى التتبع والمسؤولية والملاءمة الثقافية للمحتويات الجزائرية المعروضة”، مضيفة أن “هذه الإصلاحات ستمكن من حماية المبدعين وضمان حقوقهم، مع الحفاظ على حرية التعبير ضمن ضوابطها الأخلاقية والقانونية”. وأوضحت أنه “تم تكليف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بإعداد نظام رقمي متكامل بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات الاتصال يرمي إلى رسم خريطة المحتوى الثقافي المنتشر عبر المنصات، والتعرف على المصنفات المحمية واستعمالاتها غير المشروعة وتقييم حضور المحتوى الجزائري في الفضاء الرقمي، وكذا رصد التجاوزات والمضامين المنافية للقيم الجزائرية”، مؤكدة أن هذا النظام “سيتيح للجزائر قدرة سيادية على المراقبة والتحليل في مجال تتحكم فيه حاليا خوارزميات أجنبية”. من جهة أخرى، قالت السيدة بن دودة إن قطاعها “بادر بالشراكة مع وزارات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب، والرياضة، إلى إطلاق برنامج وطني للتربية الفنية والثقافية”، يهدف إلى “ترسيخ ثقافة حقوق المؤلف لدى الناشئة وتنمية الحس النقدي تجاه المحتوى الرقمي وتشجيع الإبداع الثقافي المسؤول”. وشددت الوزيرة أن الهدف من هذا البرنامج يكمن في “إطلاق منصات رقمية لنشر وتثمين أعمال فنية وثقافية تراعي خصوصياتنا اللغوية والثقافية والاجتماعية، وتتيح نشر الإنتاج الوطني في مجالات الموسيقى والسينما والأدب والفنون التشكيلية، وإبراز الطاقات الإبداعية الشابة، وضمان تداول الأعمال في بيئة آمنة وأخلاقية”، معتبرة ذلك “خطوة نحو السيادة الثقافية الرقمية وجسرا لتعزيز مكانة الجزائر في الاقتصاد الإبداعي العالمي”.
ق\ث
