أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، الإثنين، على فعاليات اليوم الدراسي بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي عبد الله.
وخلال كلمة ألقاها الوزير بالمناسبة، أكد أن هذا اللقاء الذي انعقد بتاريخ 6 جوان 2024، حول موضوع الأمن السيبراني والذي تمت المناقشة فيه لأهم محاور الإطار البيداغوجي والتقني والتنظيمي لهذا التخصص من طرف أساتذة وخبراء متخصصين في هذا المجال. وأضاف الوزير، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين الإنخراط في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في مجال الرقمنة وما يترتب عنها من حماية لنظام وأمن المعلومات لمجابهة كل أشكال التهديدات السيبرانية، من خلال وضع آليات الرقابة والرصد وإبداء الجاهزية في حالات الخطر من خلال توفير يد عاملة مُتَحَكِمَة في هذا المجال، وفق رؤية استباقية لتوفير الحماية اللازمة لأنظمة المعلومات الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية. وأشاد مرابي، بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في هذا الميدان من ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية وخبراء وممثلي الشركات العمومية والخاصة العاملة في ميدان أمن المعلومات والأنظمة الرقمية، والتي نعمل معها بشكل مستمر ودائم لتطوير وتحيين برامج هذا التخصص في جميع المستويات التأهيلية. كما أكد الوزير، أن فتح هذا التخصص الدقيق في مؤسسات التكوين المهني يبرهن على النظرة الاستباقية التي اعتمدها قطاع التكوين والتعليم المهنيين في مرافقة المجالات ذات الأولوية المدرجة في مختلف البرامج التنموية التي أطلقتها السلطات العمومية ببلادنا، بحيث أخذ قطاع التكوين والتعليم المهنيين على عاتقه مهمة توفير اليد العاملة المؤهلة الناجمة عن هذه المجالات ذات الأولوية، سيما ما تعلق بالمشاريع الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية، للدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي سعى القطاع للاستجابة لها ومرافقتها، من خلال فتح فروع في تخصصات ذات العلاقة بهذا التوجه مثل اختصاص السكك الحديدية والفلاحة والصناعات الغذائية وتحلية مياه البحر ومهن المناجم، إلى جانب إنشاء فضاءات للاستماع الحاجيات الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين المستثمرين في البلاد. على سبيل المثال، الملتقيات المنعقدة في كل من ولايتي تيبازة وبومرداس على شكل لقاءات القطاع وطنية جمعت مختلف شركاء وممثلي قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتدارس سبل التكفل بالتكوين في تخصصات ذات العلاقة بالمشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة سيما فيما يتعلق بميادين استغلال منجم “غار الجبيلات” للحديد بولاية تندوف، ومشروع السكك الحديدية التي تربط ولايتي تندوف وبشار، بالإضافة إلى المشروع المُدمج والمتكامل المقرر إنجازه بالشراكة مع شركة “بلدنا” القطرية لإنتاج الحليب المجفف على مستوى ولاية أدرار وكذا مشروع استخراج الفوسفات بولاية تبسة والزنك بولاية بجاية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى في شتى المجالات. كما أشار مرابي، أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لمناقشة آليات التكفل بالتخصصات المتعلقة بكل مشروع على حدى، بإشراك كافة المتدخلين في الشأن البيداغوجي التابعين للقطاع مع البحث على كيفية متابعة تحسين نوعية التكوينات المقدمة وضمان جودتها لتتواءم مع المتطلبات الحقيقية لهؤلاء الشركاء. وأوضح الوزير، أن قطاعه يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال فتح ورشات لإعادة النظر في شروط الالتحاق ببعض التخصصات ومراجعة اللجعلها أكثر استقطاباً وإقبالاً من طرف الشباب الراغب في اكتساب والتكوينات اللازمة، ولقد المؤهلات لمسنا هذه الرغبة لدى طالبي التكوين، وأشار الوزير أنه خلال الدخول التكويني لشهر أكتوبر المنصرم، أين سجلنا إقبالا غير مسبوق على المؤسسات التكوينية عبر كل الولايات إذ بلغت نسبة التسجيلات 120،30 بالمائة مقارنة بالمناصب المعروضة أي ما يفوق 475.500 متربص ومتربصة التحقوا بمؤسساتنا وهذا ما يفسر تماشي هذه المحتويات البيداغوجية ومدة التكوين 12-22 التخصصات مع سوق الشغل ويلبي احتياجات المتعاملين الاقتصاديين. كما أوضح مرابي، أن هذ الإقبال على مؤسسات قطاع التكوين المهني يضع القطاع أمام تحديات جديدة في مجال التكفل البيداغوجي بالمتكونين من خلال ضرورة تحيين البرامج وتعزيز القدرات التقنية للمكونين وهو جانب أخذه القطاع بكل جدية بواسطة إنشاء فرق عمل على مستوى شبكة الهندسة البيداغوجية تخص مراجعة البرامج البيداغوجية لبعض التخصصات، بالإضافة إلى ذلك، نسعى إلى ضمان استفادة المتكونين والمكونين من حلول تعليمية رقمية مبتكرة تُعزّز من جودة التكوين وتواكب التطورات التكنولوجية في هذا المجال. كما أشار، أنه تم الخضوع في عملية رقمنة الجانب البيداغوجي، من خلال الفضاءات الرقمية التي سيستفيد منها المكونون بتخصيص حسابات تسمح لهم من الولوج لهذه الفضاءات الرقمية تمكنهم من الاطلاع على برامج ومصادر بيداغوجية ذات العلاقة باختصاصاتهم. مؤكدا أن الوصول لهذه المرحلة من رقمنة فضاءات المتكونين والمكونين، جاء عبر مراحل مدروسة بشكل دقيق، بدأت برقمنة الحوكمة وتجميع كافة معطيات القطاع ورقمنة مختلف أنشطة التسيير للقطاع على مستوى مختلف مؤسسات القطاع، من خلال رقمنة كل المسار التكويني للمتكونين إبتداءً من مرحلة التسجيل إلى مرحلة التقييمات وصولاً إلى استخراج شهادات النجاح على منصة “تسيير”، ونفس الشيء بالنسبة للتسيير الإداري والاستثمارات. وكشف الوزير، أن القطاع سجل نقلة نوعية في مجال استغلال الرقمنة كأداة فعالة وناجعة للوصول إلى مرحلة التحول الرقمي الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات، ثم من خلال الانتقال إلى الرقمنة الخدماتية، بإطلاق تطبيقات ومنصات تعنى بمختلف جوانب العملية التكوينية نذكر المنصة الرقمية “متكون”، الموجهة للمتكونين للاطلاع على مسارهم واستخراج الوثائق التكويني الخاصة بهم كالشهادات المدرسية وغيرها.
إيمان عبروس
