أشرف من وهران على مراسم افتتاح الدورة التكوينية أكتوبر 2024

مرابي يؤكد: مسايرة التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني يحدث نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد

مرابي يؤكد: مسايرة التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني يحدث نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور ياسين مرابي، والوفد المرافق له، الثلاثاء، على مراسيم افتتاح الدخول الرسمي للدورة التكوينية أكتوبر 2024 تحت شعار “التكوين المهني تمكين اقتصادي وحوكمة رقمية”.

وأكد الوزير في كلمته بالمناسبة، أن هدف شعار “التكوين المهني تمكين اقتصادي وحَوْكَمة رقمية” هو مسايرة مع التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني، التي من أولوياتها إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال تدعيم الإنتاج الوطني وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المُدِّرة للثروة والناقلة للتكنولوجيات الحديثة والتي تحتاج إلى مرافقة دائمة للتغيرات التي تطرأ على مهارات اليد العاملة التي تحتاجها هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى ضرورة تكيف نماذج العمل مع مسألة التَحَّول الرقمي الذي يعد أحد الرهانات الكبرى والخيارات الاستراتيجية لضمان التنمية المُستدامة للاقتصاد الوطني. كما أكد مرابي، أن هذا الدخول يتزامن مع حدث سياسي جد هام، ألا وهو تجديد الثقة في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتولي عهدة رئاسية ثانية، للاستمرار في درب تجسيد مختلف تعهداته الهادفة إلى ضمان تنمية مستدامة، وجعل هذه العهدة الجديدة تَتَّسِم بالطابع الاقتصادي بإمتياز، ستسمح لبلادنا في نهاية المطاف بِتَبَوُؤ المكانة اللائقة ضمن الاقتصادات الناشئة على الصعيد العالمي. كما أضاف أنه تم تسخير لهذا الدخول كافة الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة على مستوى القطاع، بداية من تنويع عروض التكوين المُوّفرة خلال هذه الدورة والتي بلغ عددها أكثر من 395.336 مقعد بيداغوجي موزعة حسب طبيعة ومختلف أنماط التكوين والتي تّم توطينها عبر المنصة الرقمية “مهنتي” المعتمدة في عملية التسجيلات عبر الانترنيت الخاصة بطالبي التكوين، هذه العروض تّمت دراستها، كما يعلم الجميع والمصادقة عليها من طرف اللجان الولائية للشراكة التي يترأسها والسادة ولاة الجمهورية، كما أضاف مرابي، أنه تم أيضا إدراج، مختلف البرامج التكوينية ذات العلاقة بالتخصصات المُوّفرة على المنصة الرقمية “تسيير” التي تُعنى بمختلف جوانب التسيير البيداغوجي والإداري والمالي للقطاع. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم فتح 443 تخصصا متوجا بشهادة خلال هذا الدخول، منها 158 تخصصًا للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي و145 تخصصًا تأهيليًا قصير المدة، تُغطي جَمِيعُهَا 23 شعبة مهنية مُدرجة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني في طبعتها الحالية و تقني سامي في توزيع المنتوجات الصيدلانية،وتقني سامي في الأمن السيبراني. وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه تم توسعته في هذه الدورة إلى ولاية الجزائر بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالرحمانية، بعدما تم إطلاقه لأول مرة بالمعهد الوطني المتخصص بوسماعيل بتيبازة، وقد تم توفير كل مستلزمات هذا التخصص من تأطير وتجهيز نظرًا لخاصيته التكنولوجية. كما تم تعزيز تخصص تحلية مياه البحر في كل الولايات الساحلية. إلى جانب التكوينات المتوجة بشهادة دولة يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين تكوينات كثيرة قصيرة المدى حسب احتياجات التنمية المحلية تهدف إلى اكتساب كفاءات خاصة تسمح لطالبي التكوين من الحصول على تأهيل أولي يمكنهم من فرصة الإدماج المهني أو إنشاء مؤسساتهم المصغرة ويلبي حاجيات المحيط الاقتصادي نذكر منها: عامل في تربية المائيات، عامل في السكك الحديدية، تكثيف بذور القمح، عامل في صناعة الجبن، قيادة سلسلة تعبئة المنتوجات الغذائية الزراعية، وتعبئة منتوجات الحليب.

والتي اعتبرها الوزير من بين التخصصات مهمة كانت موجودة لكن تم فتحها لأول مرة في عدة مناطق عبر التراب الوطني. للتذكير، يندرج فتح هذه التخصصات الجديدة مسايرة مع الحركية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا في هذه المجالات ومرافقة للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تم الانطلاق فيها على الصعيد الوطني. كما تم تنظيم لقاءات وطنية مع مختلف الشركاء لتحديد حاجياتهم من المهن والتخصصات اللازمة، سيما في مجالات ذات العلاقة بالفلاحة والسياحة والرقمنة والأمن السيبراني والإعلام والاتصال والتي تّم دراسة وتحديد البعض منها لتكون مُوَّفرة خلال هذا الدخول، كما سلفه الذكر. أما من حيث التأطير المادي والبشري لضمان أحسن الظروف لهذا الدخول التكويني، قال مرابي أنه فقد تّم تدعيم سلك التأطير البيداغوجي بتوظيف 361 أستاذ في مختلف التخصصات و86 مستشارا للتوجيه والإدماج المهنيين. أما فيما يخص تدعيم شبكة الهياكل التكوينية على المستوى الوطني، أكد الوزير أنه سيتم استغلال 22 مؤسسة تكوينية جديدة بعد الانتهاء من الأشغال فيها وتجسيد عملية الإنشاء القانوني لها لتكون جاهزة لاستقبال أبنائنا وبناتنا لمتابعة مختلف التكوينات كما أضاف مرابي أنه إلى جانب كل هذه المجهودات المبذولة على مستوى قطاعنا لضمان النجاح لهذا الدخول التكويني، فقد تمكَّنا ، بفضل تجنيد أسرة التكوين والتعليم المهنيين بمختلف أسلاكها من تحقيق قفزة نوعية في العديد من المجالات المُعَّزِزَة للعملية التكوينية برمتها، ولا أدل على ذلك ما تّم تحقيقه في مجال رقمنة مختلف أنشطة التسيير للقطاع على مستوى مختلف مؤسسات القطاع، من خلال رقمنة كل المسار التكويني للمُتكّونين، من مرحلة التسجيل إلى مرحلة التقييمات وصولاً إلى استخراج شهادات النجاح على منصة “تسيير”، ونفس الشيء بالنسبة للتسيير الإداري والمالي والاستثمارات، مع تسجيل نقلة نوعية في مجال استغلال الرقمنة كأداة فعالة وناجعة للوصول إلى مرحلة التحول الرقمي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات، وذلك من خلال الانتقال إلى الرقمنة الخدماتية، بإطلاق تطبيقات ومنصات تُعنى بمختلف جوانب العملية التكوينية نذكر:

المنصة الرقمية “متكون”، المُوجّهة للمتكونين للاطلاع على مسارهم التكويني واستخراج الوثائق الخاصة بهم كالشهادات المدرسية وغيرها والتي ستكون عملية ومستغلة بصفة كاملة ابتداءً من هذا الدخول وكل الأمور التقنية تم ضبطها لتكون في متناول المؤسسات التكوينية والمتكونين والأساتذة. كما أكد الوزير، أن قطاعه يعمل على أن تكون المنصات الرقمية الأخرى جاهزة وعملية في أقرب وقت خاصة المنصة الرقمية “دليل” التي تحتوي كل دلائل القطاع من مؤسسات تكوينية وتخصصات ومؤشرات وغيرها، المنصة الرقمية “شراكة” وهي مُخصصة للشركاء الاقتصاديين والباحثين عن مناصب تمهين، مع التذكير، أنه تم إنشاء فرق لتسيير وتطوير المنصات والتطبيقات الرقمية من أبناء القطاع والبحث مستمر فيما يتعلق بالكفاءات الموجودة على مستوى مؤسساتنا التكوينية في هذا المجال، وأتقدم إليهم بهذه المناسبة بخالص التشكرات على المجهودات المبذولة من طرفهم للعمل المنجز والمُتَقَدِم فيما يخص المنصات والتطبيقات الرقمية في العديد من الجوانب البيداغوجية والتسيير. وفي السياق نفسه أكد الوزير، أن قطاعه يسعى حاليًا إلى رقمنة أرشيف الإدارة المركزية وفقًا للمعايير التقنية الحديثة. وفي إطار تعميم استعمال اللغة الإنجليزية التقنية ولأول مرة تم فتح فرع بولاية معسكر في تخصص قاعدة المعطيات سيتم التكوين خلاله باللغة الإنجليزية بشكل كامل لأبنائنا برفقة متربصين أجانب في إطار التعاون الدولي من دول تتكلم باللغة الإنجليزية. ويعمل القطاع كذلك، إلى إدخال اللغة الإنجليزية الوظيفية بصفة تدريجية في مضامين برامج التكوين، بالإضافة إلى ضمان حصص تعليمية لضبط الأبجديات والمفاهيم الأولية لهذه وفي المنظور القريب وبهدف تحسين نوعية التكوينات المقدمة وضمان جودتها لتتواءَم مع التحولات المتسارعة لعالم المهن، وأكد مرابي أن قطاعه يسعى إلى فتح ورشات لإعادة النظر في شروط الالتحاق ببعض التخصصات ومراجعة المحتويات البيداغوجية ومدة التكوين، لجعلها أكثر استقطابا وإقبالاً من طرف الشباب الراغب في اكتساب المؤهلات والتكوينات اللازمة، كما سيتم أيضًا، تنظيم لقاء وطني مشترك، يجمع مختلف المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين لتدارس سبل التكفل بالتكوين في مهن المشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، سيما فيما يتعلق بميادين استغلال منجم غار الجبيلات للحديد بولاية تندوف، ومشروع السكك الحديدية التي تربط ولايتي تندوف وبشار، بالإضافة إلى المشروع المدمج والمتكامل المقرر إنجازه بالشراكة مع شركة “بلدنا” القطرية لإنتاج الحليب المجفف على مستوى ولاية أدرار، وكذا مشروع استخراج الفوسفات بولاية تبسة والزنك بولاية بجاية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى في شتى المجالات. وفي نفس درجة الاهتمام، سيتم برمجة لقاء وطني حول المدارس الخاصة للتكوين والتعليم المهنيين، أين سيتم إشراك مختلف الفاعلين في هذا المجال، لتدارس مختلف الإشكاليات والمسائل ذات الصلة بهذا الموضوع ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف تفعيل مشاركة هذه المدارس في الجهد الوطني للتكوين، لتكون رافدًا مساعدًا للمنظومة العمومية للتكوين المهني، سيما في المناطق ذات التغطية الضعيفة وفي التخصصات التي تجلب شغف واهتمام المتكونين. كما سنحاول أن نجعل هذه السنة، سنة الأستاذ بإمتياز، لإبراز الدور الذي يؤديه في الرفع من جودة التكوينات المقدمة والبحث عن سبل تعزيز قدراته البيداغوجية والتقنية لضمان مردودية أحسن في أدائه المهني. كما أكد مرابي، أن قطاعه سيعمل أيضًا، على جعل من مفهوم المقاولاتية أحد الركائز الأساسية لتنمية المهارات لدى متكوني القطاع لِولوج عالم المؤسسات الناشئة والمؤسسات المُصّغرة، وذلك من خلال مراجعة الترسانة التنظيمية المرتبطة بهذا المجال، وذلك من خلال إحداث فضاءات للمقاولاتية على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لغرس روح المقاولاتية لدى هؤلاء المتكونين، لتحقيق أحلامهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة، وهذا ما تم فعلاً تجسيده مؤخرًا من خلال إبرام إتفاقية إطار ما بين وزارتنا ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ممثلة في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتي يتم بموجبها إنشاء فضاءات لتطوير المقاولاتية على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. تلكم أهم الورشات التي نعتزم فتحها مستقبلاً على مستوى القطاع للرفع من جاذبية القطاع ومشاركته في المسار التنموي للبلاد.

إيمان عبروس