عقد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، سيد أحمد مراد، اليوم، ندوة صحفية حول مقتل الشاب جمال بن اسماعيل.
وقال النائب العام أن التحقيقات حول حرائق تيزي وزو كانت بفعل فاعل ومدبرة وأن الشاب المغدور به كان متطوعا في إخماد الحرائق.
وذكر النائب العام أنه تم خلال التحقيق إلقاء القبض على 88 شخص، من بينهم نساء، وتم التأكد من أن 24 من المتورطين منخرطين في حركة الماك، وتحديد هوية 29 شخص هم في حالة فرار.
وأعلن النائب العام عن نشر أوامر بالقبض دولية ضد أشخاص فارين على رأسهم رئيس الحركة الانفصالية المتواجد في حالة فرار -فرحات مهني .
وأوضح النائب العام أن هناك تأطير ممنهج لعناصر حركة الماك خلال الواقعة، ودور مسبق ومخطط ووجود دور أجنبي في التدبير للواقعة والتخطيط لها بغرض تأجيج النفوس لخلق الهلع وعدم الاستقرار.
وقال النائب العام أن مصالح الشرطة استعملت كل ما لديها لحماية جمال بن اسماعين وأن المتورطون استعملوا العنف ضد مصالح الشرطة وبعض العناصر مصابين جراء الواقعة، مضيفا أنه ليس لدينا شيئ يدل على تورط مصالح الأمن في الحادثة.
وقال النائب العام أنه أمس على الرابعة صباحا أنهى قاضي التحقيقات تحقيقاته مع الموقوفين ، وسيتمحص جميع المحاضر وتكون النتائج بكل شفافية وليس لدينا ما نخفيه وسنعلن عن النتائج مع حماية قرينة البراءة وسرية التحقيقات.
وأضاف النائب العام أن كل المعطيات التقنية تثبت تورط العنصر الأجنبي في الجريمة، مكالمات ورسائل وتحويلات مالية من الخارج بين المتورطين والجهات الأجنبية.
وقال النائب العام أن المجرمين انتزعوا المرحوم من أيدي الشرطة، باستعمال العنف وتصوير المشاهد، وفتحت تحريات من طرف مصالح الأمن تحت إشراف النيابة وعهد النظر لجهة قضائية متخصصة لمتابعة أطوار التحريات الأولية.
وأعلن النائب العام أن أوامر القبض الدولي تصدر ضد المتواجدين خارج الحدود تنشر عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية “انتربول”، مضيفا أن الوقائع خطيرة ونلجأ إلى نشرية حمراء ضد المتورطين الفارين بالخارج.
وقال النائب العام أن التحقيقات ستأتي بكل النتائج المرجوة، خاصة الأوامر بالقبض الدولية.
ودعا النائب العام الدول المعنية للتعاون في تسليم المتورطين الفارين، معلنا أن المتورطين لن يعرفوا الطمأنينة مادامت ملفاتهم محل متابعات بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة في حقهم، وقال “لازلنا نعكف على مواصلة التحقيقات باستعمال جميع الحقائق المتعلقة بها ومختلف ارتباطاتها”.
وأعلن النائب العام عن إحالة ملف التحريات الأولية على وكيل الجمهورية لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، توجيه التهم وإصدار أوامر بالقبض ضد المتورطين الفارين وإيداع آخرين، قائلا انه تم عرض جميع المعنيين على فحوصات طبية من طرف الطب الشرعي تأكد من خلالها سلامتهم الجسدية، بعد استجواب المتهمين كان البعض منهم مرفقين بمحامين أصدر القاضي 83 أمرا بالايداع بالحبس المؤقت.
