أصدر القضاء العراقي، السبت، أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق؛ لاتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.
والمسؤولون الأربعة الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم، كانوا جزءا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وهؤلاء موجودون في الخارج استنادا إلى مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية، اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع.
أثارت القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط، الذي يستشري فيه الفساد.
