سيدخل القرار الوزاري المشترك المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية حيز التطبيق ابتداء من شهر ماي المقبل، بحسب ما أكده، الخميس، بالعاصمة مدير مركزي بوزارة التجارة.
وأوضح بكاي عيسى مدير مركزي للتسويق وممثل وزير التجارة في اللقاء الدراسي المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري – سافاكس- من قبل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن القرار الوزاري المشترك المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية “سيدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر ماي القادم” والذي “سيلزم الصناعيين في المجال على إعلام المستهلك بمحتويات المواد الغذائية”.
وهو القرار الوزاري المشترك (وزارة التجارة، الصحة وإصلاح المستشفيات، الصناعة والمناجم، الفلاحة) المؤرخ في 19 أكتوبر 2017 الذي يطبق على المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري والتي يستوجب على المصنع التصريح بالعناصر المغذية وكذا المعلومات الغذائية المضافة.
واعتبر بكاي أن من أولويات وزارة التجارة الآن هي “تحسين المنظومة التشريعية والتحسيس وكذا قمع الغش ومواكبة الرقمنة”، مشيرا إلى البرنامج الحكومي الخاص بالرقمنة التجارية والجديد الذي سيضفيه قانون التجارة الإلكترونية الذي سينظم أكثر مجال التعاملات التجارية عبر الانترنت.
وأضاف أن تعديل القانون الخاص بقواعد حماية المستهلك يكفل له اليوم “جودة في خدمات ما بعد البيع”، بحيث أصبح من حق الزبون أن يعيد السلعة في حال عدم رضاه وذلك في الآجال المحددة قانونا.
كما أفصح ممثل الوزير عن “موافقة” الوزارة الوصية على طلب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، والمتمثل في “السماح لها باستعمال خدمات مخابر التحاليل التابعة لمختلف مديريات التجارة لتحليل المواد الغذائية والحصول على نتائج”.
من جهته، أكد مصطفى زبدي رئيس المنظمة، أنهم في “انتظار تجسيد هذا القرار من خلال وضع شروط تحدد كيفية تدخل المنظمة بصفتها طرفا مدنيا لا يملك سلطة الضبط لكنها مرافق للهيئة الرقابية”. وأردف في السياق ذاته، أن وزارة التجارة “تملك أزيد من 20 مخبرا عبر التراب الوطني وسيكون من المفيد الاستفادة من خدمات تلك المخابر لضمان تواجد أوسع وطنيا”.
وعن حقيقة ممارسة التجارة الإلكترونية، قال زبدي إنها “لم تتكرس بعد كسلوك مهني” وأنها “بحاجة إلى توفير الظروف التقنية لتسهيل انتقال التجار إلى هذه المرحلة من التعامل التجاري”.
وعن التجارة الرائجة حاليا في شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك، يقول المصدر ذاته أن ما يحدث الآن هي “معاملات غير مضبوطة و لا يمكن اعتبارها تجارة إلكترونية بدليل عدد الشكاوى الواردة إلى المنظمة من قبل زبائن تعرضوا للاحتيال من قبل أصحاب صفحات لا هوية لهم”.
يذكر أن سجل التجارة الإلكترونية سيصبح “قابلا للمعاينة والاطلاع في الأيام القادمة”، بحسب شروحات السيدة لقروط سهام إطار بوزارة التجارة، وأنه سجل يضم لحد الآن -بحسبها- 35 متعاملا التزموا بما جاء في نص القانون المحدد للتجارة الإلكترونية.
وكانت الاحتفالية التي نظمت بقصر المعارض بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف لـ 15 مارس من كل سنة، قد نظمت تحت شعار “من أجل منتجات ذكية موثوقة” وبمشاركة خبراء أجانب مثل لورانس جون من المملكة المتحدة الذي شدد على أهمية تحديد معالم المخطط الاستراتيجي العملياتي في مجال حماية المستهلك. كما تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة أحسن تحقيق وأحسن مقال صحفي حول الأجهزة الذكية وكذا أحسن بحث مدرسي.
