الجزائر- أوضح البروفسور ل. بورسلي حمدان مدير قانون العمل والضمان الاجتماعي، حول إعلان تشكيل اتحاد كونفدرالي لمنظمات نقابية فيما يتعلق بتشكيل اتحاد نقابي أنه يمكن لعدة نقابات، بموجب أحكام القانون رقم 90 -14 من 2 جوان 1990 ، الذي تم تعديله واستكماله ، أن تتجمع في تحالفات كونفدرالية، بحكم التعريف، يجمع الاتحاد النقابات العمالية التي تم إنشاؤها على المستوى الوطني للدفاع عن المصالح المادية والأخلاقية المشتركة، يفي بأحكام المادة 4 من القانون المذكور.
وجاء رده على استفسارات تقدمت بها إلى شخصه 13 نقابة ناشطة في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية حيث أوضح بورسيل حمدان أنه ” بما أن التعريف القانوني للكونفدرالية غير موجود، فإن إعلان دستور المنظمات النقابية في شكل كونفدرالي يجب أن يتوافق مع قانوننا والصكوك الدولية الواردة في دستورنا، هذه تنظم حرية تكوين الجمعيات وتسمح بتجمع عديد النقابات العاملة في قطاعات مختلفة، لا يعالج مؤسسو الاتحاد “طلبًا للهيئة العامة المعنية” ، ولا يمنح “الموافقة”. ويشرعون في “تقديم بيان الدستور” مع السلطة الإدارية التي “تصدر إيصال تسجيل (المادة 8 ، الفقرة 1 و 2”) وإن قانون ممارسة الحق في التنظيم لا يمنح السلطة تقديرا للسلطة الإدارية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمادة 2 من قانون طرائق ممارسة الحق في التنظيم، فإنه يترتب على تحليل المادة المذكورة أعلاه أن المصطلح “نفسه” محدد للأفراد العاملين وأرباب العمل في نفس المهن؛ لا ترافق فروع أو صناعات المصطلح “نفسه”، مشيرا أن المادة 2 لا تضع أي قيود ولا تميز بشكل واضح بين القطاعات فيما بينها (اقتصادية وإدارية …) ولا يلزم سوى الدفاع عن المواد المشتركة والمصالح الأخلاقية، وإنما يتعلق بجميع القطاعات.
علاوة على ذلك، لا يوجد نص قانوني يحظر صراحة تجميع مختلف قطاعات النشاط. إن اتحاد المنظمات النقابية له خصوصية التصرف على الأراضي الوطنية كما هو موضح في المادتين 36 و 37 من القانون نفسه، وهو ما يشكل ضمانة إضافية لحرية تكوين الجمعيات بحسب المتحدث.
وأوضح المتحدث في الختام قائلا إنه “لا يوجد نص في القانون بشأن طرائق ممارسة الحق في التنظيم، ويحظر صراحة تجميع المنظمات النقابية في اتحاد يضم قطاعات مختلفة من النشاط. وخلافاً للمادة 63 من القانون المذكور، يخضع موظفو الدفاع والأمن الوطني لأحكام خاصة” ، تحدد قطاعاً معيناً ، ولا يخضع أي قطاع آخر لأحكام خاصة وتمتد حرية تكوين الجمعيات إلى جميع القطاعات والاتحاد النقابي يشكل واحدا من أدوات هذه الحرية.
سامي سعد
