الجزائر- أكد مدير عام مؤسسة “تراست الجزائر” للتأمينات عبد الحكيم حجو، في حوار مع “الموعد اليومي” أن قرار منع استيراد السيارات وتوقف عديد المشاريع في الجزائر انعكس على عديد القطاعات والأسواق بما
فيها سوق التأمينات، مشيرا إلى أنه رغم هذا الظرف إلا أن مؤسسته استطاعت تحقيق نمو معتبر في السنوات الأخيرة، كما تحدث أيضا حول أهمية تنظيم ملتقيات اقتصادية في الجزائر لتشجيع الاستثمار الذي لا يعاني- بحسبه- غياب القوانين بقدر ما يعاني مشكلة “بيروقراطية”.
– كيف تنظر مؤسسة TRUST إلى الملتقى الإفريقي للاستثمار والتجارة في طبعته الخامسة؟
كمؤسسة مالية ومؤسسة تأمين متواجدة هنا بالجزائر، نحن مهتمون كثيرا بهذا الملتقى كونه يعمل على تشجيع الاستثمار الوطني وجلبه من خلال إقامة علاقات مع رجال أعمال ومستثمرين أجانب بغية تطوير الاقتصاد الجزائري، ونحن في هذا الملتقى لم نكتف بالمشاركة فيه والتدخل فقط، بل شاركنا أيضا كممولين، وكل شيء من شأنه إعطاء إضافة للجزائر والاقتصاد الجزائري لن نتردد أبدا بالمساهمة فيه.
– كمدير لمؤسسة مالية لها وجود طويل هنا في الجزائر، ماذا ستضيف مثل هذه الملتقيات للجزائر؟
هذا الملتقى مهم جدا كونه يعطي صورة حقيقية للجزائر حول الإمكانات المتواجدة فيها، لا يخفى على الجميع أن الجزائر تحوز على إمكانات وقدرات هائلة تؤهلها لكي تكون البلد الافريقي رقم واحد في الاستثمار، سواء كانت هذه الإمكانات من حيث التقنين أو حتى من حيث الفرص الاستثمارية ونحن كمؤسسة مالية نشجع مثل هذه المبادرات.
– لو نتحدث عن الاستثمار في الجزائر في شقه القانوني، كيف ترى هذا الجانب؟ وهل القانون في الجزائر يشجع على الاستثمار؟
حقيقة كقوانين هناك تسهيلات كثيرة تقوم بها الدولة الجزائرية لاستقطاب المستثمرين مقارنة مع البلدان الأخرى، المشكلة الآن ليست في غياب القوانين، لقد تجاوزنا هذه المرحلة، الآن لابد من المقارنة بين فرص الاستثمار هنا في الجزائر والبلدان الأخرى، ثم دعني أضيف لك أمرا.
– تفضل..
في الآونة الأخيرة الكثير من المستثمرين قدموا إلى الجزائر وأنشأوا شركاتهم الخاصة، يعني المشكلة ليست في الأمور القانونية بقدر ما قد تكون في التطبيق في بعض الأحيان لأن القوانين موجودة.
– ربما تقصد بيروقراطية الإدارة؟
نعم نتكلم عن العراقيل مثل البيروقراطية التي رغم أنها في منحى تنازلي وتزول شيئا فشيئا، إلا أنها تجعل عددا من رجال الأعمال والمستثمرين مترددين في الاستثمار في البلد، لذلك فالنقطة التي أريد التركيز عليها هي أنه يجب علينا نحن كمؤسسات مالية مرافقة كل هؤلاء المستثمرين من حيث الادارة التي يجب أن تقوم بواجبها وإيجاد المناخ المناسب لحماية الشركات بالتأمينات وإعطائها الفرص للعمل بكل أريحية وبدون أي خطر على استثماراتها.
– بالعودة لمؤسسة TRUST للتأمينات، هل لنا أن نعرف مستوى تقدم رقم أعمال الشركة خاصة وأنكم متواجدون في الجزائر منذ سنوات؟
ترست للتأمينات متواجدة في الجزائر لمدة تقارب العشرين سنة، إستراتيجية الشركة تعتمد في إعطاء الأولوية للتأمينات على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى، كثير من زبائننا أعطوا لنا موافقتهم لتجديد عقودهم، هناك زبائن يتعاملون معنا منذ عشرين سنة لأنهم رأوا أن الخدمة والمرافقة والاستشارة من اختصاصنا.
– بخصوص السنوات الأخيرة، هل شركة TRUST تحرز تقدما في ظل ركود السوق الاقتصادية في الجزائر وحتى باقي بلدان العالم؟
بالحديث عن حصيلة السنتين الأخيرتين، 2016 و2017، بالرغم من أنه كان هناك ركود كبير خلال هذه الفترة إلا أن مؤسسة TRUST حققت نمو معتبرا بنسبة 12 بالمائة تواليا وهو شيء إيجابي يشجعنا على العمل أكثر، كما أننا عملنا على توسيع شبكتنا داخل الجزائر، حيث أشأنا أكثر من 100 وكالة جديدة في سنة واحدة لتبلغ حاليا حدود 180 وكالة متواجدة عبر أنحاء الوطن، وهذا بغية التقرب أكثر من المؤسسات والمواطنين.
– كيف تتوقعون حصيلة الثلاثي الأول من هذه السنة وسنة 2018 ككل؟
بالنسبة للثلاثي الأول من 2018 نحن في تطور وبنسبة كبيرة ومعتبرة جدا، أما بخصوص سنة 2018 أكيد سوف يكون نوع من التأثير في ظل الأزمة الاقتصادية، إلا أننا سوف نعمل على تداركها من خلال وضع حلول وإستراتيجيات لتجاوزها.
– بالحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، هناك توقف كبير للمشاريع يقابله منع استيراد عدد من المنتجات بما فيها المركبات، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على تأمينات النقل والمؤسسات، كيف تواجهون هذا الأمر؟
سؤال مهم يعكس مأمورية مؤسسات التأمين وضرورة صياغتها لاستراتيجيات خاصة وجديدة لجذب زبائن جدد ومواجهة هذه المرحلة، لا يخفى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر انعكست على عديد القطاعات والأسواق بما فيها سوق التأمينات، فمثلا سوق السيارات، عدد المركبات التي تدخل قليل جدا مقارنة بالسنوات الماضية بعد منع استيرادها، حيث أن سياسة الدولة بالنسبة للاستيراد تؤثر نوعا ما على تأمينات النقل وتأمينات المؤسسات، فضلا عن توقف الكثير من المشاريع الكبرى، حيث أن الدولة الجزائرية أعطت اولويات اخرى بالنظر لتوجهاتها المالية.
– في حال ما استمرت الأزمة الاقتصادية لسنوات أخرى، ما هي الحلول التي من شأنها أن تحافظ على ديمومة مؤسسات التأمين؟
في حالة ما استمرت هذه الأزمة لا بد من إعادة النظر في المنظومة التأمينية ككل، حيث أن التأمينات الموجودة في الجزائر هي أكثرها تأمينات على المؤسسات والمركبات لذلك ينبغي إيجاد منتوجات أخرى وقنوات أخرى جديدة بعيدة عن المركبات والمؤسسات تتلاءم مع المواطن الجزائري.
