الجزائر- كشف مدير الهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان قاسيمي، عن فتح تحقيقات معمقة حول شبكات تنظيم وتهريب المهاجرين غير الشرعيين “الحراقة” عبر البحر نحو أوربا، مشيرًا إلى أن تنامي هذه
الظاهرة جاء على خلفية تواطؤ شبكات مافيوية جديدة في تهريب البشر، تتمركز بشكل أكبر في الساحل الغربي للبلد.
وقال قاسيمي إنه “يجري حاليًا التحقيق حول عدة شبكات أصبحت تمتهن حرفة تهريب البشر عن طريق البحر وسنُعلن عن النتائج قريبًا”.
واعترف قاسمي بأن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر أخذ أبعادًا خطيرة، مشيرًا إلى أن “هذا المشكل المُؤلم يُؤرقنا جميعًا وهناك معاناة يتوجب علينا الإصغاء إليها”. واعتبر المتحدث أن تنامي الظاهرة جاء على خلفية تواطؤ شبكات مافيوية جديدة في تهريب البشر، تتمركز بشكل أكبر في الساحل الغربي للبلد. مبرزا في السياق نفسه أن الحرقة أخذت شكلا متطرفًا وعنيفًا، حيث يكون هدف هؤلاء المهاجريين غير الشرعيين البحث عن حياة أحسن، لكنها تنتهي غالبًا بمآس تُؤثر على العائلات وحتى السلطات العمومية.
وكشف مدير الهجرة بوزارة الداخلية، عن تسخير وسائل وإمكانات ضخمة على مستوى 14 ولاية ساحلية، وكذا إنشاء لجان ولائية من أجل ضمان متابعة ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى القيام باجراءات مستعجلة أكثر نجاعة وفعالية بهدف محاربتها والتحكم في دائرة صناعة وبيع القوارب.
ويعتقد حسان قاسيمي، أن العقوبات الجزائية لم تعُد رادعة بما فيه الكفاية، ويتوجب علينا المرور إلى العمل الجواري من أجل القضاء على بائعي الأحلام لشباب رهنت براءتهم وسذاجتهم من قبل عصابات إرهابية لا تسعى سوى إلى مبتغاها الوحيد وهو تحقيق الربح والفائدة.
وسجلت الجزائر في الآونة الأخيرة عدة حوادث مأساوية لمهاجرين غير شرعيين لقوا حتفهم في عرض البحر الأبيض المتوسط، آخرهم غرق 20 مهاجرًا سريًا إثر احتراق قاربهم في عرض البحر بالساحل الغربي للجزائر، ونجاة 9 آخرين بينهم أطفال بعد لحظات من إقلاعهم صوب سواحل إسبانيا.
