قال مدير المركز الجزائري للدراسات القانونية لحسن تواتي إن رباعي المحكمة العسكرية تنتظرهم ملفات ومحاكمات أخرى مستقبلا، معتبرا أن المحاكمة التي شهدها منتصف هذا الأسبوع سليمة من حيث الإجراءات القانونية والضمانات.
ويرى لحسن تواتي عند نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، فيما يتعلق بالوضع العام في التعامل مع المتهمين بالمحكمة العسكرية، أن متابعة العصابة وتحييد عناصر يصعب توقيفها أمر حاصل لإبعادها وتحييدها لتدارك أوضاع أصعب، لأنها كانت تملك النفوذ والقوة والعلاقات الدولية، ولأنها كذلك كانت تملك أذرعا مالية وسياسية واقتصادية إعلامية وحتى في الجبهة الاجتماعية، والخلايا النائمة والعديد من الارتباطات، ويُعتبر توقيفها خطوة مهمة لتفادي تأزيم الوضع أكثر.
أما من الناحية القانونية فيعتبر الخبير القانوني أن الإجراءات اتُّبعت، حيث تم توقيفهم بطريقة قانونية وتم تقديمهم لقاضي التحقيق الذي استمع إليهم وفقا للقانون، وتمت تلبية جميع طلبات دفاعهم مثل توفير ظروف ملائمة وتقديم ضمانات محاكمة عادلة، بدليل أن الدفاع طلب حتى تأجيل القضية لدواعٍ صحية، إذ تم توفير أطباء لهم، وتأكد لرئيس الجلسة أنهم لا يعانون من أي مرض، وأن الأمر لا يتعدى كونه محاولة للتهرب من المحاكمة فقط.
وأكد أنه على العموم أهم شيء في تحييد العصابة هو قطع الصلة بأذنابها الذين قال إنهم كانوا يعملون لأسيادهم بطريقة مباشرة، كونهم يملكون المعلومة، وبالتالي التحرك في الميدان كان وفقا لتعليمات مهمة وبناء على معطيات كانت تقدم، وبمجرد حبس العصابة انقطعت المعلومة وأصبح أذناب العصابة يتصرفون بتخبط، ما أدى إلى نهاية أبناء العصابة عن قريب، على حد تعبيره.
وأشار المتحدث إلى أنه وفقا لمعلوماته هناك ملفات عديدة تنتظرهم، وأن هذا أول ملف، وهناك محاكمات سنشهدها في المستقبل، وأشار أيضا إلى أن المعلومات تشير إلى أن القضاء سيفتح ملفات العشرية السوداء.
ميلود براهيمي مزج بين الدفاع عن موكله والتعاطف معه
من جهة أخرى عاب لحسن تواتي تصريحات المحامي ميلود براهيمي قائلا إنه مزج بين كونه يدافع عن موكله وبين تعاطفه معه، بدليل أنه وصف كبير العصابة الجنرال توفيق بالأب والمجاهد، وهي سابقة خطيرة تدل على الاختراق الكبير والنفوذ الذي كان يحظى به هذا المسؤول الكبير.
كما انتقد المتحدث القصور الاتصالي على مستوى النائب العام العسكري بالبليدة، الذي كان يفترض به أن يعقد ندوة صحفية مباشرة بعد المحاكمة وفقا للقانون، يعلن فيها عن الحكم والتفاصيل، لأن غياب المعلومة منح هامشا من المناورة لبعض المحامين في التصريحات التي أدلوا بها.
وقال ضيف الموعد اليومي: إن محامي دفاع المتهمين ضغطوا لتأجيل المحاكمات إلى ما بعد الرئاسيات، وأرادوا على الأقل تأجيل المحاكمة لسنة أو حتى لثلاثة أشهر، إلى الدورة الجنائية المقبلة، والقاضي رفض بعد الكشف عن صحة الموكلين وقابلية إجراء المحاكمة.
وبشأن وضع المسؤولين داخل السجون، أشار تواتي إلى أن وضع المسؤولين الموقوفين مؤخرا لا يختلف عن باقي السجناء، سوى قضية عزلهم وعدم اختلاطهم بباقي السجناء، نظرا للخطورة على حياتهم، ومعاكسة وقت خروجهم إلى الساحة مع باقي السجناء، وهم موضوعون في زنزانات ثنائية، أما سجناء المحكمة العسكرية فوضعهم خاص بالنظر إلى طبيعة القضايا المتابعين فيها.
أما بخصوص العمل بالحبس المؤقت في الجزائر، فقال: من المفروض أن الحبس المؤقت مخصص للقضايا والأفعال الموصوفة بالخطيرة، تحت السلطة التقديرية لقاضي التحقيق لطبيعة القضية، جنحة أو جناية، وأي ملف يعنى بقضية صغيرة يعتبر تعسفا في نظر القانون، وانتقد الاقتباس من القانون الفرنسي قائلا إنه لا يصلح تطبيقه في الجزائر لأنه يعطي صلاحيات كبيرة للنيابة على حساب القضاة.
وبشأن الصلاحيات التي تمارس فيها الحكومة الحالية مهامها وسقف القرارات التي تتخذها بحكمها حكومة تصريف أعمال، قال تواتي لا يوجد في القانون حكومة تصريف أعمال، ومن ثمَّ فهي حكومة عادية تمارس مهامها إلى غاية تعيين الحكومة الجديدة من قبل الرئيس المنتخب.
م.ب
الحكم على توفيق والسعيد والآخرين بالسجن 15 عاما جاء طبقا للقانون العسكري
أكد المحامي ومدير المركز الجزائري للدراسات القانونية لحسن تواتي أن إصدار المحكمة العسكرية في البليدة أحكاما بالسجن 15 عاما في حق المتهمين بجناية التآمر للمساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة، على مدير المخابرات بشير طرطاق، وكذا المدير السابق للمخابرات توفيق مدين، إضافة إلى رئيسة حزب العمال لويزة حنون، وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، جاء طبقا للقانون العسكري، وتعد هذه العقوبة القصوى طبقا لقانون المؤسسة، داعيا لتطبيق المحاكمات الشعبية التي طالب بها الحراك منذ البداية، حيث يترك الخيار للشعب في تقرير مصيرهم، متوقعا فتح العدالة ملفات أخرى في غضون الأيام المقبلة.
وأوضح المحامي ومدير المركز الجزائري للدراسات القانونية، الأربعاء خلال نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أن إصدار المحكمة العسكرية في البليدة أحكاما في حق المتهمين بجناية التآمر للمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة عقوبة 15 عاما على مدير المخابرات بشير طرطاق ومدير المخابرات السابق توفيق مدين، إضافة إلى رئيسة حزب العمال لويزة حنون وكذا شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، بعد جلسة دامت يومين، جاء وفقا للقانون العسكري، حيث تصل العقوبة القصوى إلى 15 سنة، وذلك حسب ما ينص عليه قانون المؤسسة، وبالتالي طبق القانون سلميا والسلطة التقديرية تعطى للقاضي على حسب الملف، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه العقوبة لم يتوقعها الشعب الذي كان ينتظر الإعدام في حقهم، وطالب الحراك منذ البداية بتنظيم محاكمات شعبية لناهبي خياراته والمتسببين فيما وصلت إليه الجزائر من مشاكل، ومن خلالها تفقد كل أساليب المراوغة والخداع لدى هؤلاء، فمثلا نجد بشير طرطاق لا يريد المثول أو الاستئناف في المحكمة، بخلاف ذلك نجده في المحاكمات الشعبية، حيث يحاكَمون دون مثولهم، والشعب يقرر في مصيرهم، ومازال هذا النظام يستعمل في إنجلترا.
حلول الوفد الأممي المختص في مكافحة الفساد ببلادنا جاء بطلب الجزائر
وأكد لحسن تواتي أن حلول الوفد الأممي المختص في مكافحة الفساد، في هذا الظرف الذي شرعت فيها بلادنا في مكافحة الفساد والزج برموزه في السجون، جاء بناءً على طلب الجزائر التي ربطت اتصالات وعلاقات لاسترجاع أموالها المنهوبة بالبنوك الخارجية، لتعد تقريرها حول مكافحة الفساد، حيث لا دولة تبنت هذا المبدأ، كما تعتبر الجزائر من بين الدول الرائدة في مكافحة الفساد.
نادية حدار
