أكد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إيريك غولدستين، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الإعلام في المغرب كشف مرة أخرى بوضوح أن الأمور وصلت إلى حد لا يطاق بالمملكة المغربية.
وأبرز إيريك غولدستين، في مداخلته خلال ندوة للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب، أن القرار الأوروبي جاء بعد 25 سنة من صمت هذه الهيئة الأوروبية على أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك في أعقاب فضيحة الرشاوي التي قدمها المغرب لموظفين بالمؤسسة فيما يعرف بـ”ماروك غيت”. وشدد المتحدث، على أن الملتمس الذي تبناه البرلماني الأوربي لم ينتج فقط عن فضيحة ماروك غيت لوحدها، بل أن العنصر الذي أدى إلى هذا الوضع، هو التقهقر الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال هذه السنوات والذي يؤشر عليه بشكل رئيسي إعدام الصحافة المستقلة وانتشار صحافة التشهير ووضع حريات التعبير، مستدلا في هذه الصدد بقضيتي اعتقال النقيب محمد زيان، والمدون رضا بن عثمان لـ”أسباب واهية”. كما أشار، إلى أن القرار الأوروبي، لم يتوقف عند الحالات الأبرز التي تطبع الحياة العامة، بل طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب التضييق على حرية التعبير والرأي. وتعرف الساحة المغربية منذ شهور، عديد الإضرابات السياسية والاجتماعية والمظاهرات الشعبية العارمة جراء التضيق المستمر على الحريات، خاصة ما تعلق بالحريات الأساسية المضمونة في المواثيق الدولية للأحزاب السياسية النقابات المحامين والإعلام.
محمد.د
