تعرف عملية ترميم وإعادة تأهيل حي القصبة العتيق بالعاصمة نسبة تقدم “ملحوظة”، وذلك عبر مختلف المواقع المتمثلة في بنايات تاريخية ومعاقل ثورية وكذا أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي للمياه وردم الكوابل
الكهربائية ذات الضغط المنخفض.
وأوضح مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر محمد بركون أن أشغال عملية الترميم وإعادة تهيئة قصبة الجزائر لإعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي المصنف ضمن قائمة التراث العالمي والموجود تحت وصاية ولاية الجزائر قطعت أشواطا
“ملحوظة”، وذلك عبر كل من مواقع دار البارود، مسجد البراني، مسجد الداي على مستوى قصر الداي بالقصبة العليا وقصر حسن باشا، دار المجاهدة جميلة بوحيرد ودار بشطارزي و2 دويرات بشارع أوسليماني (ليزارد سابقا) بالقصبة السفلى، إلى جانب عدد من المساجد والمنازل المحيطة بهذه المواقع.
وأكد أن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لترميم معالم وأثار مدينة القصبة العتيقة يقدر بـ 24 مليار دينار، ويتوقع أن تنتهي أشغال ترميم “القلعة” في غضون 4 سنوات المقبلة.
وذكر أنه على مستوى موقع قلعة الجزائر (قصر الداي) بالقصبة العليا تعرف ملاحقها الثلاث تقدما، حيث بلغت الأشغال بدار البارود نسبة 45 بالمائة وبمسجد الداي 60 بالمائة وبمسجد البراني 45 بالمائة.
وفيما يخص وتيرة الأشغال بالقصبة السفلى، أشار إلى أن مشروع قصر حسن باشا بلغت فيه أشغال الترميم نسبة 40 بالمائة، وقال إن القائمين على عملية الترميم صادفوا في البداية عدة صعوبات تتعلق بارتباط البناية ببنايات (دويرات) أخرى مهترئة مهددة بالانهيار، مما استدعى تدخلا إستعجاليا لدعمها. أما دار بشطارزي والدويرات التي تقع بشارع أوسليماني، فقد بلغت نسبة الأشغال 60 بالمائة، فيما بلغت العملية بدار المجاهدة جميلة بوحيرد 30 بالمائة.
وذكر أن أهم مشكل واجهته المرحلة الأولى من العملية إلى جانب تدهور البنايات المعنية بالترميم يتمثل في اهتراء وقِدم قنوات صرف المياه المستعملة، ويتعلق بثلاث قنوات كبرى لصرف المياه المستعملة على امتداد 1.6 كلم.
وقال إن عملية ترميم هذا المعلم سمحت باكتشاف العديد من الأثريات التي يتم التعامل معها بحذر من أجل ترميمها والحفاظ عليها كمكسب جديد بالقصبة.
وتشرف الولاية عن طريق مديرية التجهيزات العمومية بناء على قرار تحويل ملف القصبة من وصاية وزارة الثقافة على عملية ترميم القصبة بمقتضى غلاف مالي يقدر بـ 17 مليار دج، يضيف السيد بركون.
وتستمر وزارة الثقافة، حسب نفس المسؤول، في ضمان الدعم والمتابعة التقنية عن طريق وكالة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى، على أن تضمن الولاية تسيير هذا الملف للتراث المادي بالتطابق مع المخطط الدائم للحماية وإعادة الاعتبار الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2012.
وأبرز المصدر أن الأشغال التي انطلقت في نهاية 2016 تشرف عليها مؤسسات ومقاولات ومكاتب دراسات جزائرية، وتختلف مدة إنجاز أشغال الترميم عبر كل موقع من المواقع الستة المدرجة في عملية الترميم، حسب مستوى وحالة البناية من التدهور.
وكان هذا النسيج الحضري الذي يعد أكثر من 60.000 نسمة على مساحة 105 هكتار مسيرا من طرف الديوان الوطني لتسيير الأملاك الثقافية المحمية واستغلالها قبل إنشاء سنة 2013 الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية، وقد شهدت منذ سنة 2006 أشغالا استعجالية للحد من تدهور بناياتها.
