كشف “أحمد قرابن” مدير البيئة بولاية برج بوعريريج، أن مصالحه بادرت منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” إلى القيام بالعديد من حملات النظافة والأنشطة التوعوية التحسيسية للوقاية والحد من انتشار هذا الوباء الخطير، مع التركيز على ضرورة الحث على ارتداء الكمامات في بداية الوباء والعمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية من خلال غسل اليدين وعدم الاختلاط والتباعد بين الأفراد.
وأوضح نفس المتحدث أنه تم برمجة حملات توعوية لكيفية تسيير النفايات العلاجية على مستوى المستشفى الجديد “بن عبيد أحمد” والمستشفى المركزي “بوزيدي لخضر”، وتزويد موظفي قطاع الصحة ببعض المواد الكفيلة بحمايتهم جراء التعامل مع هذه النفايات خاصة الأكياس البلاستيكية، كما تم توجيه نداء للمستثمرين الذين يملكون مركبات لترميد النفايات العلاجية لمساعدة المؤسسات الاستشفائية والتكفل مجانا بهذه النفايات العلاجية التي وصلت إلى 4 أطنان أسبوعيا مع بداية الجائحة، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه تم في إطار المهام الموكلة إليهم فيما يخص خلية متابعة الإطار المعيشي المنصبة من قبل والي الولاية، متابعة وبرمجة حملات للتعقيم على مستوى بلديات الولاية والتركيز على المؤسسات التي واصلت خدماتها والتي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين، أين تم القيام بأكثر من 5000 عملية تعقيم على مستوى كل بلديات الولاية، عرفت استعمال 1200 آلة خاصة بالتعقيم، كما تم القيام بالعديد من حملات النظافة وصلت إلى 1190 حملة نظافة مست 1445 نقطة سوداء بلغت فيها كمية النفايات المرفوعة 39325 طنا تم توجيهها إلى مركز ردم النفايات الهامدة على مستوى بلدية برج بوعريريج.
كما وجّه مدير البيئة رسالة شكر للجمعيات على اختلاف أطيافها وكذا المواطنين، منوها بالدور الكبير الذي لعبوه والمشاركة الفعالة التي قاموا بها خلال الحملات التحسيسية والتوعوية للوقاية من خطر فيروس “كورونا” والحد من انتشاره.
اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة عقب الحركة الاحتجاجية
وكشف ذات المتحدث خلال الحوار الذي جمعنا به أن ولاية برج بوعريريج بها 05 مراكز للردم التقني ومعالجة النفايات المنزلية وما شابهها بكل من منطقة بومرقد ببلدية برج بوعريريج التي تستقبل نفايات 5 بلديات على غرار كل من برج بوعريريج، سيدي مبارك، برج الغدير، والعناصر، مجانة، بالإضافة إلى مركز الردم التقني ببلدية خليل الذي يستوعب نفايات بلديات دائرتي بئر قاصد علي وعين تاغروت، وكذا المركز الجديد للردم التقني ببلدية المنصورة وهو مركز ما بين البلديات ويستوعب كل بلديات دائرة المنصورة، مؤكدا في هذا الصدد أن بلدية واحدة فقط تقوم بمعالجة نفاياتها على مستوى هذا المركز، حيث وجه نداء لجميع رؤساء البلديات الأخرى إلى ضرورة التوجه لمعالجة النفايات وردمها على مستوى هذا المركز كون استعمال المفارغ العشوائية ممنوع منعا باتا، كما أن هناك المفرغة المراقبة ما بين البلديات الكائنة ببلدية الرابطة التي شهدت في الآونة الأخيرة احتجاجات كبيرة من طرف السكان المجاورين بسبب الحرق الذي تم بها، مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والنتنة واستياء وتذمر المواطنين الذين قاموا بالاحتجاج، مطالبين بتدخل السلطات الوصية للحيلولة دون حدوث كارثة بيئية محتملة الوقوع، حيث تم بناء على تعليمات الوالي وبمراقبة مديرية البيئة إخطار مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بعدم الحرق داخل أو خارج المركز الردمي، والعمل على تقديم كل البلاغات لرئيس المجلس الشعبي البلدي ومصالح الدرك الوطني من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بمتابعات قضائية ضد جميع مستعملي الطريق المؤدية للمركز والمنع النهائي لتفريغ النفايات، كما تم التركيز على إعطاء تحذيرات وتوجيهات لمؤسسة الردم التقني من أجل إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتسيير هذه المراكز، أين تم في السياق ذاته إعادة النظر في جهاز أحواض مياه التسحيل وتم انجاز حوضين وتجهيز القناة التي تسهل سيلان هذه المياه بقاطعة لاستعمالها عند سقوط الأمطار لمنع فيضانها وخروجها مرة أخرى، بالإضافة إلى توجيه تعليمات للقيام بعملية الردم بالأجزاء إلى غاية اكتمال كل مساحة الخندق، حيث كشف في هذا الصدد أن هناك محطة في طور الانجاز على مستوى مركز الردم التقني ببرج بوعريريج خاصة بتصفية مياه التسحيل وإعادة تدويرها. وبخصوص الجدل القائم فيما يخص مراكز الردم التقني والمفارغ المراقبة والفرق بينها، فقد أكد ذات المتحدث أنه لا وجود لأي اختلاف بينها في الانجاز والتجهيز، وكذا طريقة المعالجة، والاختلاف الوحيد على مستوى مراكز الردم التقني الكبرى التي يتم بها فرز النفايات قبل معالجتها.
مشاريع قطاعية واعدة في مجال تسيير النفايات والاقتصاد الأخضر
مدير البيئة وفي رده على سؤالنا حول المشاريع القطاعية التي تتعلق بتسيير النفايات والقضاء على المفارغ العشوائية، أكد أن هناك مشاريع واعدة في طور الانجاز كمشروع إعادة تأهيل المفرغة العشوائية لبلدية برج بوعريريج التي هي على وشك الانتهاء، بالإضافة إلى مشروع انجاز محطة مياه التسحيل على مستوى منطقة بومرقد، وكذا العمل على تقوية التجهيزات على مستوى مركز الردم التقني ببلدية المنصورة، كما تم مراسلة مصالح وزارة البيئة من أجل التدخل ورفع التجميد عن مشروعي مركز الردم التقني ومركز الردم التقني للنفايات الهامدة ببلدية رأس الوادي، ومركز الفرز على مستوى مركز الردم التقني ببلدية برج بوعريريج، وكذا تسجيل عملية لإنجاز مفرغة مراقبة على مستوى دائرة برج الغدير بالنظر لشساعتها والكثافة السكانية الكبيرة، مشيرا في ذات السياق إلى أنه قام على إثر الاجتماع المنعقد بتقنية التحاضر عن بعد بالتماس لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة بتسجيل مشروع انجاز خندق ثالث على مستوى مركز الردم التقني ببلدية برج بوعريريج وخليل بالنظر للتشبع الكبير الذي عرفته الخنادق، من أجل التكفل بالنفايات الخاصة بالبلديات التي تصب هناك والتي تفوق بحسبه 270 طنا يوميا. أما بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالاقتصاد التدويري أو الاقتصاد الأخضر، فقد أكد أن هناك عدة مشاريع واعدة من بينها مشروع على مستوى بلدية العش يتمثل في إنجاز مركب كبير لمعالجة وإعادة تدوير جميع النفايات كنفايات الزيوت المستعملة والعجلات المطاطية والجلود، وكذا معالجة النفايات الاستشفائية والعلاجية لكل الولاية وحتى الولايات المجاورة، كما أن هناك مشروع مركب آخر على مستوى منطقة “مشتة فاطمة”، بالإضافة إلى مشاريع إعادة جمع بعض المواد القابلة للاسترجاع كالحديد والكرطون أو الورق والبلاستيك، أما فيما يخص الطاقات المتجددة فقد كشف أن هناك مشاريع تم اقتراحها على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة تتعلق بالسكنات البعيدة عن التجمعات السكنية والمساجد والمدارس بالمناطق النائية وآبار الفلاحين من أجل تجهيزها بالطاقة الشمسية.
وبخصوص المفارغ العشوائية، فقد كشف أن الولاية بها 19 مفرغة عشوائية تم تقديم طلب من أجل إزالة المفارغ العشوائية بالنسبة للمناطق التي استفادت من مراكز للردم التقني أو مفارغ مراقبة من بينها مفرغة العيشاوي ببلدية المنصورة والمفرغة العشوائية ببلدية الياشير، بالإضافة إلى العمل على إعادة تأهيل المفرغة العشوائية بالرابطة.
ندعو المستثمرين في مجال تسيير ورسكلة النفايات إلى احترام القانون
كما وجه “أحمد قرابن” مدير البيئة لولاية برج بوعريريج، نداء للمستثمرين في مجال تسيير ورسكلة النفايات باعتباره موردا اقتصاديا كبيرا وهاما، يحثهم فيه على ضرورة احترام القانون وإنشاء مؤسسات شبانية أو ناشئة من أجل العمل في أريحية وتخطي كامل العراقيل، كاشفا أنهم كهيئة يسعون إلى محاربة أولئك المستثمرين الذين يقومون باسترجاع بعض المواد بدون قانون كونهم لا يملكون مقررات الفتح والاستغلال حسب القانون المعمول به 01/198 أو المرسوم التنفيذي 07/144، مشيرا في السياق ذاته إلى توفير الدولة تحفيزات جبائية لمدة معينة بهدف تشجيع المستثمرين على عملية الاسترجاع وإعادة تثمين بعض المواد، كما أكد ذات المتحدث أن هناك مركز للفرز أنجزته مديرية البيئة وتقوم بتسييره مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني والذي يقوم بفرز المواد ويتم إعادة تثمين أكثر من 2000 طن من الكرطون والورق وحوالي 178 طنا من المواد البلاستيكية.
“دورنا بالمحاجر يقتصر على مراقبة الغبار والحث على استعمال أجهزة تصفيته
وفي رده على سؤالنا عن الإجراءات المتخذة من أجل الحد من تأثير نشاط المحاجر على السكان، فقد كشف مدير البيئة أن ولاية برج بوعريريج بها 56 محجرة أغلبها تتواجد ببلديتي المهير والعش، 70 بالمائة منها تملك مقررات الفتح والاستغلال، وتملك قرار الوكالة الوطنية للموارد المنجمية إلا أن هناك بعض المحاجر لا تملك دراسات بيئية كون القانون أعطى مهلة عامين من أجل الحصول عليها، مؤكدا في السياق ذاته أنه تم إيداع بعض الملفات تجاوزت هذه المهلة ومصالح البيئة في انتظار إعادة مراجعة هذا القانون لإعطاء مهلة ثانية والسماح للجنة الولائية بدراسة جميع المراجعات البيئية وتسوية هذه المحاجر، كما كشف أن اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة هي الهيئة المكلفة بمراقبة هذه المحاجر وإعطاء كل التوجيهات والإنذارات والإعذارات من أجل التقيد بالإجراءات الوقائية والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الغبار والتقليل من كمية المتفجرات المستعملة وتقوم بمراقبتهم شرطة المناجم التابعة لمديرية الصناعة والمناجم، مؤكدا أن دور مصالح مديرية البيئة يقتصر على مراقبة الغبار، أين تم حث أصحاب المحاجر على استعمال أجهزة تصفية الغبار للحد من انتشاره في الهواء، كما أن هناك مراقبة أخرى عن طريق المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المتواجد بالولاية والتي تتمثل في تحليل الانبعاثات الجوية خاصة الغبار ويتم فرض غرامات أو ضريبة متعلقة بالبيئة على كل النشاطات الملوثة والخطيرة.
جندي توفيق
