بادرت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارات المعنية، الصيد البحري، التجارة وكذا الداخلية إلى عرض جملة من المقترحات الكفيلة بضبط سوق السمك بالعاصمة، من خلال الوقوف الميداني على نشاط الأسواق الموازية التي فرضت منطقها على معادلة البيع والشراء للأسماك التي كانت فيما مضى تعرف بالغذاء المفضل للفقراء قبل أن تأخذ لها مكانا في برجها العالي إلى جانب اللحوم الحمراء نظرا لصعوبة اقتنائها بعد غلائها في السنوات الأخيرة، وهذا دون الحديث عن أنواع المنتجات الصيدية الأخرى التي بالكاد تزور موائد العاصميين وغيرهم من قاطني المناطق الساحلية، أما سكان المناطق الداخلية فحدث ولا حرج .
امتثلت مديرية الصيد بالعاصمة لجهود الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها في مجال تسويق المنتجات الصيدية بعدما اتخذت مجالات صيدها وتجارتها منحى غير سوي يدفع المستهلك فاتورته غاليا رغم ما تتوفر عليه البلد من طول للشريط الساحلي، حيث عمدت إلى المشاركة بخبرة عناصرها عبر عرض اقتراحات وعروض بمناسبة عقد لقاء تقني تحت اشراف الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، محمد بن قرينة، والمنظم من قبل مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و تنظيم سوق المنتجات الصيدية وهذا بالتنسيق مع كل من مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، وممثلين عن وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية، لعرض تحقيق حول السوق الموازي لمنتجات الصيد البحري بولاية الجزائر العاصمة
(مسمكة الجزائر).
واستمع بن قرينة لمختلف المعطيات التي احتوى عليها التحقيق والاقتراحات التي تم رفعها لوزارتي التجارة والداخلية للمساهمة، بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر، في تنظيم هذه السوق بما يخدم مصالح كل المتعاملين من صيادين، وكلاء البيع والتجار، وهو ما يسمح بضمان توفير منتجات الصيد البحري من نوعية جيدة وبأسعار تنافسية للمستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي قد شدد على ضرورة ضبط ومراقبة الأسواق الوطنية للسمك بما يضمن مصالح جميع المتدخلين فيها من مرحلة الإنتاج حتى الاستهلاك، مؤكدا على عزم الوزارة معالجة هذا الملف بالتنسيق مع قطاعات أخرى وكذا مع مختلف الأطراف الفاعلة من مهنيين وإداريين وجمعيات مهنية بالتركيز على تشخيص دقيق للسوق عبر مختلف مراحله مع اقتراح حلول عاجلة لتدارك الاختلالات المسجلة.
وأضاف أن توفير مناخ اقتصادي ملائم سواء للصيد البحري أو منتجات تربية المائيات من شأنه تحقيق السلامة الاقتصادية للشعبة بجميع المتدخلين فيها (منتجون ومستثمرون ومستهلكون)، وذلك من خلال إرساء معايير في السوق لاحتواء كل الثغرات التي تكبح القفزة المتوخاة، وأن مهمة دائرته تكمن في دعم مسار تطوير وتعزيز الإنتاج دون الاغفال عن اختلالات الوضع الراهن وتداعياته على المنتج والمستهلك.
إسراء. أ
