سلّمت مديرية التعمير لولاية الجزائر، 107 عقد تعمير من أصل 211 ملفا مدروسا على مستوى الشباك الولائي، في وقت تم تسليم 1063 رخصة بناء لأصحابها من أصل 11 ألف ملف مدروس بالشباك الوحيد للبلدية.
وحسب التقرير السنوي لولاية الجزائر، فإن مصالح مديرية التعمير للولاية، قامت بدراسة 211 عقدا ورد من 57 بلدية، ضمن الإجراءات الخاصة بمنح عقود التعمير والمراقبة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90/29، مشيرة إلى أن هذه الملفات تم فرزها من طرف لجان منصبة، في وقت تم قبول 107 عقد من الشباك الوحيد للولاية.
وبخصوص الملفات المتعلقة بمنح رخص البناء، فقد تم دراسة 1948، منها 1063 تم قبولها وتم منح رخص البناء لأصحابها من الشباك الوحيد بالبلدية، فيما تم دراسة 11 ملفا خاصا برخصة التجزئة وتم قبول ملف واحد فقط منه، كما تم منح 176 رخصة هدم من بين 287 ملفا مدروسا، أما بخصوص منح شهادات المطابقة، فقد تم استقبال 267 منها 182 مقبولة، في وقت تمت دراسة 166 شهادة تقسيم، قُبل منها 93، وقبل 396 ملفا يخص شهادة التعمير من أصل 408 ملف تم دراسته.
من جهة أخرى، وفيما يخص الطعون، فأشار التقرير، إلى أن عشرات الطعون التي سجلت على مستوى اللجنة الولائية، تم دراسة عدد منها، ليتحصل بعض المواطنين على نتائج القبول لاستيفائها جميع الشروط، إضافة إلى تأجيل بعض الملفات للدراسة وتسجيل رفض أخرى، فيما تم تحويل ملفات إلى لجان أخرى، بالنظر إلى أن لجنة عقود التعمير في هذا القانون غير معنية بدراستها، فيما عمدت ذات اللجنة إلى تحويل عشرات الملفات إلى المقاطعات الإدارية التابعة لها من أجل إعادة دراستها من جديد من طرف الشباك الوحيد للبلدية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة السكن والعمران أعطت تعليمات لولاة الجمهورية والأميار بالإسراع في استخراج هذه الشهادات التي يكثر عليها الطلب من طرف المواطنين، لاسيما مع الإجراءات الجديدة التي قامت بها ذات الوزارة مؤخرا، حين قامت بالتخفيف من مختلف الإجراءات الإدارية الخاصة باستخراج عقود التعمير، أين تم الاستغناء عن العديد من الوثائق الإدارية التي كانت مطلوبة في وقت سابق، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين وتخفيف عبء الإجراءات البيروقراطية في الأداء الإداري التي تسعى الحكومة للقضاء عليها في جميع القطاعات.
