الجزائر- بنهاية العام 2017 انتهت المهلة التي فتحتها مصالح أملاك الدولة لتسوية الملكيات العقارية حيث تم ابتداء من، الإثنين، الفاتح جانفي 2018 إغلاق ملف العقارات المسجلة لحساب مجهول.
وتستهدف أملاك الدولة وضع مخطط مسح وطني إلى جانب الانطلاق في تفعيل قاعدة بيانات بأسماء أصحاب الملكيات العقارية على أنه مع حلول جانفي 2018 لن يكون هناك حديث عن ما يسمى بالعقارات المسجلة لحساب مجهول وأن الإدارة ستأخذ مسؤولية إعداد مخطط لجرد الأملاك سواء التابعة للدولة أو الخاصة .
و قد خلفت عملية مسح الاراضي من قبل المصالح الإدارية لأملاك الدولة عدة قضايا على مستوى المحاكم خاصة ما تعلق منها بنزاعات حول الحيازة وعمليات احتيال وكذا عدم مواكبة المواطنين لهذه العملية التي بقيت في عديد المناطق الريفية حديثا على الورق دون حتى إعلام أصحابها ما جعل المصالح تنسب أراضي كثيرة إلى “مجهول”، ما يعني أنهم مهددون بـ”مصادرة” غير مباشرة في حال لم يسارعوا في تسوية القضية لدى المصالح القضائية قي القسم العقاري.
ويبرز العجز الاتصالي للمصالح الادارية مرة أخرى رغم حديث المدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، عن عمليات تحسيسية لإقناع المواطنين بأهمية الحضور أثناء عملية مسح الأراضي غير أن “الفعل الإعلامي” قبل حتى التحسيسي بقي غائبا في الكثير من المناطق، وتمت دون استشارة حتى لجان الاحياء والقرى ما خلف وضعية أن “مصالح أملاك الدولة لقت صعوبات في الميدان للقضاء على ما كان يعرف بالعقارات المسجلة لحساب مجهول”.
وأدرجت السلطات العمومية أحكاما خاصة بالتسوية القانونية وحماية الأملاك العقارية من خلال تمكين أصحاب العقود المشهر بها بالتسجيل في الترقيم العقاري النهائي بعد التحريات والتحقيق حول مطابقة العقد للملك العقاري وفي حالة عدم تقديم عقود الملكية بعد مرور 15 سنة تصبح هذه العقارات أملاكا للدولة. أما أصحاب الحيازة فإنهم مطالبون بالمرور عبر العدالة لإثبات ملكيتهم في آجال لا تتجاوز سنتين.
وسجلت المديرية العام لأملاك الدولة أن ثلث (1/3) المالكين لا يتقدمون أمام مصالح مسح الأراضي مما أدى إلى إدراجهم ضمن ما يعرف بالملكيات العقارية المسجلة لحساب مجهول.
ويرجح أن يستقبل القضاء في القسم العقاري كما هائلا من القضايا لإعادة استرجاع ملاك الأراضي لعقاراتهم في حين تكون السلطات العمومية أمام مشاكل أخرى تتعلق بالمواطنين الذين لم يتم إعلامهم وليسوا على دراية بتفاصيل جرد أراضيهم.
