من المنتظر أن تعمل وزارة التربية الوطنية في الايام القليلة المقبلة على توفير “مودام” انترنت في جميع المؤسسات التعليمة عبر الوطن بهدف إنجاح عملية حجز نقاط ومعدلات التلاميذ على الارضية الرقمية.
وأعطت الوزارة تعليمة وقعها الامين العام للوزارة تحت رقم 832، مؤرخة في ماي الجاري، لمختلف مديري التربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في ربط مختلف المؤسسات التعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة بالانترنيت عبر “القمر الصناعي .
واكدت التعليمة على ضرورة تعيين الموظفين المؤهلين في المجال (العلوم الفيزيائية أو التكنولوجيا أو الإعلام الآلي)، لكي يتلقوا تكوينا نظريا وتطبيقا أوليا “قصير المدى” تضمنه الوكالة الجزائرية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية “ATS” ليتم بعد ذلك تكوين نواة من موظفين مؤهلين بعدد بلديات الولاية، قصد الانطلاق في عملية تنصيب وتركيب التجهيز الرابط المتمثل في هوائي مقعر وجهاز مودام بكل مؤسسة تعليمية.
كما طالبت الوزارة ذاتها بموافاتها بالمعلومات الخاصة بالموظفين المؤهلين المعنيين بعملية التكوين و إرسال قوائمهم عن طريق البريد الإلكتروني قبل نهاية الشهر الجاري.
و تهدف العملية لإنجاح عملية رقمنة القطاع وخاصة الارضية الرقمية المخصصة لحجز نقاط التلاميذ والمعدلات وكل المعلومات الخاصة بهم وبالاساتذة والعمال، وهذا بعد تلقيها شكاوى من قبل مديري مؤسسات التعليم الابتدائي خاصة حول استحالة تطبيق تعليمات مباشرة عملية حجز نقاط الفصل الاول والثاني في ظل أن غالبية الابتدائيات لا تملك شبكة الانترنت ما صعب على هؤلاء العملية.
وتاتي عملية التحضير لتخصيص مودام لكل مؤسسة تربوية تزامنا مع تجنيد مديري المؤسسات التعليمية ومسيري الرقمنة بمباشرة أيضا حجز نقاط الفصل الثالث للسنة الدراسية 2017/2018 لكافة الأطوار حيث يمكنهم الشروع في الحجز، منبهة الجميع إلى عدم تجاوز العمليات وإتمام حجز نقاط الفصلين الأول والثاني للوصول إلى معدل انتقال كامل من الارضية.
وتشدد الوزارة على إتمام عمليات إسناد الاساتذة الى الافواج والمواد وإتمام إعفاء التلاميذ من كل مادة لا يمتحنون فيها أو مادة لا يمكن تحصيل نقاطها وأنه لا يمكن بحال من الاحوال ترك خانة النقطة فارغة بدون الإعفاء وإلا ستكون نتيجتها الصفر .
وللعلم فإن عملية الحجز لا تكتمل إلا بعد استكمال حجز ملاحظات مجلس القسم ” الاجازات والعقوبات الفصلية” والانتقال بعده إلى إنجاز الكشف كآخر مرحلة ودون اللجوء إلى تاكيد إعلان النتائج إلى الاولياء التي يمكنها إغلاق باب التعديل مستقبلا.
