الجزائر- وجهت وزارة التربية تعليمة صارمة إلى مديري التربية عبر القطر الجزائري تؤمر فيها بعدم إخراج التلاميذ من المؤسسات التربوية أثناء الإضراب ليومي 24 و25 أكتوبر الجاري مع احترام استعمال زمن التلميذ وذلك بتنظيم حصص المذاكرة الجماعية واستغلال المكتبة ومخابر الإعلام الآلي وتكليف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي للقيام بحصص إعلامية ومرافقة تلاميذ أقسام الامتحانات.
وجاء هذا -بحسب الوزارة- في إطار البروتوكول الموقع منذ أيام مع مديريات التربية، مقررة بذلك تطبيق إجراءاته بداية من الإثنين تزامنا مع إضراب غالبية النقابات في التكتل النقابي، لتباشر بذلك وزيرة التربية تدابير إنقاذ التلاميذ من الشارع بسبب إضرابات الاساتذة، والذي يضمن للتلميذ تعليمه وفق قرارات الجمهورية وفي إطار تطبيق قوانين الطفولة التي تجبر الدولة على حماية التلميذ وضمان تدريسه في كل الظروف.
وأمرت الوزيرة بإجراءات خاصة لتعويض الدروس الضائعة بمحاضرات تنظم داخل المدارس في مختلف المواضيع التثقيفية إما العلمية أو في التاريخ مثلا عبر الاستنجاد بمجاهدين لإلقاء محضارات، أو تنظيم زيارات إلى المتاحف وزيادة على ذلك تخصيص ساعات الاضراب للمراجعة والنشاطات القافية، كما سيتم الاستعانة بالمجاهدين لتنظيم لقاءات مع التلاميذ يشرحون خلالها مشاركتهم خلال الثورة، مفندة أن يكون هذا الإجراء من أجل تعويض الأساتذة المضربين.
في المقابل نددت رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ خياري جميلة بالإضراب الذي شنته بعض نقابات التربية، وقالت إنها لم تحترم حقوق التلميذ الذي يبقى دائما هو الضحية الأولى، حيث كان لابد أن يضمنوا الحد الأدنى من الخدمة كما فعلت نقابات في قطاعات أخرى،
واعتبرت المتحدثة أن مشاكل القطاع تعالج في جلسات الحوار الدائم الذي فتحته وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين كما نص عليه ميثاق أخلاقيات المهنة، ولكن لا حياة لمن تنادي، مطالبة بذلك السلطات الوصية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل المحافظة على مصالح التلاميذ.
وفي الأخير وجهت خياري نداء الى الأساتذة المضربين وطلبت منهم تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة واحترام حقوق الغير وكذا احترام ميثاق أخلاقيات المهنة الذي تمت المصادقة عليه.