كشفت مديرة الصحة بالنيابة “نصيرة عبد الرحيم” بولاية برج بوعريريج، خلال الحوار الذي جمعنا بها في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعصف بالولاية والبلد والعالم ككل، خاصة بعد تداول مجموعة من الأخبار التي تفيد بالتستر على نشر الإحصائيات الخاصة بعدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس “كورونا”، الأمر الذي دفع بالسلطات الصحية بالبلد إلى تمديد الحجر الصحي وعدم رفعه عن الولاية، أن مديرية الصحة بالولاية لا تستطيع التستر في هذا الشأن كون الأرقام مقدمة من طرف وزارة الصحة، وتشرف عليها لجنة علمية مختصة في هذا المجال و تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الأرقام المعلن عنها.
أما فيما يخص الأخبار المتداولة حول تسجيل العديد من الإصابات بالولاية، فقد أفادت بأن مصالح الصحة لديها واجب التحفظ وأن هناك لبسا كبيرا في هذا الصدد كون حالات الاشتباه المسجلة والتي تكون بحسبها حوالي 20 حالة يوميا على أقل تقدير تعتبر حالات مؤكدة بجهاز “السكانير”، وتتلقى البروتوكول الخاص بعلاج هذا الوباء بصفة عادية، علما أن هذه الحالات يمكن أن تؤكد فيما بعد بتحاليل PCR كما يمكن عدم تأكيدها بعد صدور النتائج من معهد “باستور” والتي لا تتجاوز في غالب الأحيان 5 حالات مؤكدة من عشرات الحالات المشتبه فيها عن طريق جهاز “سكانير”، وهو الأمر الذي يجب أن يعيه المواطنون.
كما نفت مديرة الصحة الأخبار المتداولة حول النقص المسجل في تحاليل PCR وبروتوكول العلاج والاختبارات السريعة كونها متوفرة بنسبة 100/100 بحسبها، مؤكدة بأن مصالح الصحة بالولاية خلال الشهرين الأخيرين لم تسجل أي نقص في هذا الشأن، مشيرة في السياق ذاته إلى أن ولاية برج بوعريريج تعرف أريحية واستقرارا في الحالة الوبائية خلال الآونة الأخيرة، علما أنها تقع بين بؤرتين لهذا الوباء وهما ولايتي سطيف والمسيلة، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الصحية بحسبها إلى عدم رفع الحجر عن الولاية، حيث وجهت نداء للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بوسائل الوقاية من أجل المحافظة على الاستقرار في الوضع الوبائي كون الفيروس لا يزال موجودا، مرجعة سبب هذا الاستقرار إلى نجاح التحقيقات الوبائية التي ساعدت على احتواء الوضع والقضاء على الفيروس بالعديد من الأماكن التي كان يرجح أن تصبح بؤرا له. وبخصوص عدد الوفيات التي بلغت 30 وفاة مؤكدة بسبب فيروس “كورونا”، فقد أكدت أن أغلب الضحايا أشخاص كبار في السن ومصابون بأمراض مزمنة وبالسرطان، وفي ردها عن سؤالنا حول طريقة دفن الأشخاص المتوفين على مستوى المصالح الاستشفائية بالولاية المشتبه في إصابتهم والتي ساهمت بشكل كبير في نشر الشائعات، فقد كشفت أن المصالح الصحية تعطي الخيار لأهل الضحية من أجل انتظار تحاليل PCR للتأكد من الإصابة أو عدمها والتي بناء عليها يتم تحديد طريقة الدفن، أما في حال إصرار أهل الضحية على التعجيل في دفن الجثة، فسيتم ذلك على أساس أنه مصاب بهذا الوباء احترازيا. وبخصوص ردها عن استفسارنا حول السياسة المنتهجة مؤخرا والمتعلقة بتكفل كل مؤسسة صحية على مستوى الولاية بمرضاها، والتي خلفت الكثير من الكلام في ظل عدم وجود رؤية ثابتة بحسب المتتبعين للشأن الصحي، فقد أكدت مديرة الصحة أن القرارات هذه جاءت بناء على الاستقرار المسجل و المجالس الطبية المنعقدة وطلب مدراء المؤسسات الاستشفائية، وكذا بعد صدور تعليمات وزارية تفيد باستعادة جميع النشاطات الصحية على مستوى المستشفيات المنتشرة عبر إقليم الولاية التي ستتحول بحسبها إلى نقاط لفرز وتشخيص الإصابات بفيروس “كورونا” من عدمها، مؤكدة بأن الاعتماد على المركزية في العناية بالمصابين بالوباء في بادئ الأمر جاء من أجل ترشيد الموارد المادية والبشرية، أين ساهم الوضع في تكوين الأطقم الطبية التي تعبت كثيرا أثناء تداولها على العمل بمركز كوفيد 19 على مستوى المستشفى الجديد “بن عبيد”، حيث ساهم الوضع في معرفة التعامل مع هذا الوباء المستجد والخطير، مؤكدة أن الوقت قد حان من أجل استراحة الأطباء والممرضين الذين تعبوا كثيرا خلال الأربع أشهر الأولى وذلك من خلال التحاق كل موظف بمكان عمله.
مديرة الصحة أقرت بوجود تقصير في الجانب الإعلامي لمصالح المديرية، نافية بذلك امتلاك المديرية لصفحة رسمية على مستوى موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” في الوقت الراهن، مؤكدة أن كل الصفحات التي تحمل اسم مديرية الصحة هي صفحات مزيفة وتم فتحها عن طريق حسابات شخصية، الأمر الذي ساهم بحسبها في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة، كاشفة في هذا الصدد أنهم بصدد التحضير لإنشاء صفحة رسمية يسهر من خلالها المشرفون عليها على التكفل بالجانب الإعلامي والتحسيسي، كما سيسهرون على نشر الإحصائيات الخاصة بوباء “كورونا” بالتفصيل لكي تتضح الرؤى ويتم القضاء على الشائعات في أوساط المواطنين خاصة في ظل الأوقات الصعبة الراهنة، كما كشفت أن نقص أطباء الإنعاش والأشعة وجراحي الأعصاب يمثل النقطة السوداء بالنسبة لقطاع الصحة بالولاية، حيث تم بحسبها مراسلة الوزارة في هذا الصدد، كما تم عقد العديد من الاتفاقيات مع عدة مستشفيات على المستوى الوطني من أجل سد النقص المسجل في هذا الشأن. وفيما يخص الإجراءات المتخذة في قضية نقص القابلات والأمن على مستوى المؤسسات الاستشفائية، فقد كشفت عن وجود منتوج التكوين الذي سيتم الكشف عنه خلال الأيام القليلة القادمة، أين ستستفيد الولاية من 7 إلى 10 قابلات مرجعة سبب النقص الموجود إلى خروج معظم القابلات في عطلة أمومة أو عطل استثنائية، وبخصوص الأمن أقرت بالنقص الحاصل معربة عن شكرها للمصالح الأمنية ومصالح النشاط الاجتماعي التي تساهم في تدعيم أعوان الأمن على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
جندي توفيق
