الجزائر- أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن “الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعززت بإدراج آلية لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري في حالة عدم دستورية الأحكام” معتبرا أن هذه الالية “تساهم في تحقيق
مزيد من التطورات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأوضح السيد مدلسي في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية الثانية لـ”مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية ” حول موضوع “ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع في إفريقيا ” أن “مسار الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعزز بإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري الذي شهد تطورا ملحوظا بموجب تعديلات مارس 2016 التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
وبالمناسبة عبر السيد مدلسي عن “ارتياحه واطمئنانه” للتطورات التي شهدها الدستور الجزائري باعتباره أساس وركيزة للحكامة على كل المستويات.
واعتبر هذه الالية “مكسبا هاما للمواطن وديناميكية جديدة ساهمت وستساهم دون شك في تحقيق المزيد من التطورات في المجال الديمقراطي وبناء دولة القانون وضمان حقوق الإنسان”.
وتنص المادة 188 من دستور 2016 على أنه “يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة”.
واعتبر مدلسي أن المؤسس الدستوري بحكم الصلاحيات الجديدة التي خولها لهاتين الهيئتين القضائيتين العلييين يستهدف تعزيز ودعم مكانتهما في مجال التنظيم الدستوري للسلطات “.
واعتبر رئيس المجلس الدستوري أن “احترام القانون يرتبط هو الآخر ارتباطا وثيقا بالجهود الهامة المبذولة في مجالات التكوين والإعلام للرفع من فعالية المؤسسات وتمكين المجتمع من المشاركة الكاملة في التحولات التنظيمية اللازمة”.
وأضاف أن الرجوع الطبيعي إلى المواطن هو هدف” دائم وهيكلي” وأن تمكينه من أن يصبح ” فاعلا دستوريا رئيسيا أي حاميا للدستور، أضحى الطريقة المثلى في التعبير عن الديمقراطية”.
كما دعا إلى ضرورة “العمل بجد على وضع تنظيم جيد للإجراءات والتدابير اللازمة التي تساهم في إنجاح تطبيق المادة 188 من الدستور المعدل عام 2016”.
