الجزائر- أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل، ستسمح لا محالة، في وقت لاحق، بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما
للدستور.
وفي تدخله في افتتاح أشغال الندوة حول “الدفع بعدم دستورية القوانين”، أوضح مراد مدلسي أن هذه الآلية الوطنية المستحدثة في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري، وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية، بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، و ستمكن هذه الآلية الجديدة التي سيشرع في تطبيقها في السابع من مارس المقبل بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلد، وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي. وقد تناولت المادة 188 من الدستور المعدل هذا الإجراء ذا الطابع الاستثنائي الذي يأتي ليؤكد أن القاعدة هي احترام القوانين للدستور ومطابقتها له، ستمكن هذه الآلية من اكتشاف هذه الاستثناءات، إن وجدت، بفضل المواطن المتقاضي الذي سيلعب دورا فاعلا في هذه العملية، يتابع السيد مدلسي. للإشارة، ستعرف هذه الندوة الوطنية التي ستستمر أشغالها على مدار يومين، استعراض تجارب بلدان عديدة في تطبيق هذا الإجراء القانوني، على غرار فرنسا وإسبانيا والغابون والسينغال على أن تختتم بإصدار توصيات ستشكل أرضية لتطبيق هذه الآلية
