كشف الموقع الإسباني “فوزبوبولي”، أن الاقتصاد الإسباني خسر خلال السنة الفارطة 2022 مبلغ يفوق مليار و600 مليون يورو بسبب تدهور قطع العلاقات التجارية مع الجزائر، إثر دعم مدريد للسياسة الاستعمارية لنظام المخزن في الصحراء الغربية.
وأوضح الموقع الإسباني في تقرير له، أن إسبانيا خسرت الملايين، منذ تعليق الجزائر للعمليات التجارية كرد فعل على تغيير موقف مدريد تجاه قضية الصحراء الغربية ودعم المقترح المغربي المزعوم بالحكم الذاتي، مضيفا أن الحكومة الإسبانية لم تجد أي حل لإعادة طبع العلاقات مع الجزائر، واستئناف المبادلات التجارية التي لا تزال عالقة لاستثناء الغاز الطبيعي. وأبرز التقرير، أن إسبانيا أكدت أن يدها ممدودة للجزائر من أجل إعادة ترتيب العلاقات، إلا أن الجزائر رفضت ذلك وعملت على فرض عقوبات، على غرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار، مراجعة أسعار الغاز، ووقف استيراد المنتجات الإسبانية ما كبد الشركات الإسبانية خسائر قدرت بـ630 مليون أورو، حسب إحصاءات وزيرة الدولة للتجارة، مبرزًا أن الخسائر الإجمالية نتيجة الحصار التجاري الذي مارسته الجزائر قد يناهز مليار أورو. وتطرق الموقع إلى حجم المبادلات التجاري بين الجزائر وإسبانيا قبل الأزمة الدبلوماسية، حيث صدرت إسبانيا في 2021 أي بين شهر جوان وأكتوبر، قرابة 785 مليون أورو، أما في 2022، فقد بلغت الصادرات نحو 155 مليون أورو، أي بخسائر قدرات بأزيد من 629 مليون أورو. وأشار ذات المصدر، إلى أن الجزائر حافظت على إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا، مع ارتفاع الأسعار، كما حدث مع البلدان الأخرى، إلا أن العلاقة لم تسترد عافيتها بعد. وبالرغم من أن رئيس الحكومة الإسبانية قد عبر عن رغبته في زيارة الجزائر، ورغم المحاولات المتكررة من مدريد لإعادة استئناف العلاقات، آخرها الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي للعب دور الوساطة، إلا أن الجزائر لا تزال متمسكة بموقفها حتى تراجع إسبانيا موقفها في قضية الصحراء الغربية.
دريس.م
