في إطار تعزيز الرقابة الاقتصادية، شددت وزارة التجارة على ضرورة التزام مدارس تعليم اللغات في الجزائر بالنشاط المحدد في السجل التجاري، لضمان تنظيم السوق وضبط الأنشطة التجارية.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، محمد مزغاش، أن جميع مدراس تعليم اللغات المقيدة في السجل التجاري مطالبة بالالتزام الصارم بالنشاط المحدد لها والاقتصار عليه دون غيره من النشاطات. وأوضح ذات المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه “في إطار ضبط الأنشطة الاقتصادية والتجارية وضمان احترام مضمون الأنشطة التجارية المحددة لكل مؤسسة، نؤكد أنه على جميع مدراس تعليم اللغات المقيدة في السجل التجاري برمز نشاط 607- 014، الالتزام بالنشاط المحدد في السجل التجاري والمتعلق بتقديم دروس تعليم اللغات، والاقتصار على هذا النشاط فقط”. وتابع بالقول: “نهيب بجميع المؤسسات المعنية بالالتزام الصارم بمضمون نشاطاتها المحددة في سجلاتها التجارية”، مبرزا أن المؤسسات المقيدة في نشاط تعليم اللغات عليها “احترام ما تم قيده في السجل التجاري”. كما أشار السيد مزغاش من جهة أخرى، إلى أن العمل الرقابي للوزارة يعد “روتينيا” و”عاديا” ويدخل في إطار عمل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والرامي “لمراجعة الشروط التي يجب أن تتوفر لدى كل مؤسسة”.
أ.ر
