الجزائر- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، عن تسخير 60 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية والمحافظة على أمن الأشخاص وممتلكاتهم.
وكشف عميد الشرطة سعدي مجيد نائب مدير بمديرية الأمن العمومي، خلال منتدى الأمن الوطني، المنعقد، أنّه سيتم تأمين التظاهرات الفنية والثقافية المسطرة بالمناسبة، وكذا المنشآت الدبلوماسية خلال الاحتفال، حيث سيتم تشكيل لجان خاصة لمتابعة الأحداث وتفعيل السيرورة المعلوماتية، وكذا إخطار ومتابعة مواقع الاحتفال برأس السنة، إضافة إلى تعزيز المراقبة المرورية بمحاذاة المراكز التجارية الكبرى، وتشديد الرقابة المرورية على مستوى مخارج الفنادق والمراكز السياحية.
من جهته، قال عميد أول للشرطة سالم يوسف، نائب شرطة الحدود، إن هذه الأخيرة وضعت نموذجا خاصا ضمن مهام ترمي إلى حماية تنقل الأشخاص عبر كل المنافذ الحدودية، مشيرا إلى أنّه سيتم تسخير 12 ألف شرطي لتأمين 36 مطارا و11 ميناءً و20 مركزا حدوديا، إضافة إلى 1600 شرطي بمطار بومدين، و 1000 شرطي لتأمين الحدود مع تونس، موضحا بأن مهام شرطة الحدود يتمثل في تأمين المواطنين وضمان حرية تنقلهم عبر المنافذ الحدودية.
ولمحاربة أوكار الجريمة، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، مخططا استباقيا لمواجهة أي طارئ في هذا الخصوص، حيث أكد رئيس مصلحة البحث الجنائي للشركة القضائية، ملازم أول صوالحي شعبان، أن إجراءات الشرطة القضائية ستتمثل في القيام بعدة مداهمات في أوكار الجريمة استباقا لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وستطال المداهمات الأشخاص المعتادين على الإجرام لمصادرة الأسلحة البيضاء التي قد تكون بحوزتهم، والمخدرات من أجل منع وقوع الجريمة.
وكشفت المديرية العامة للأمن، عن حصيلة مختلف العمليات التي جرت العام الجاري، والتي بلغ عددها حوالي 22 ألف، نفذت من قبل 17 ألف عون شرطة قضائية، وتم استهداف أكثر من 26 ألف نقطة، وبحسب الحصيلة، تجاوز عدد الأشخاص الذين خضعوا للرقابة 1,3 مليون شخص، كما قامت مصالح الأمن بمراقبة 1,2 مليون مركبة، منها 1756 محل بحث.
وبخصوص التوقيفات، فقد طالت 8145 بسبب حمل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي، و3081 للإقامة غير الشرعية وقرابة 26 ألف شخص لأسباب أخرى، أما المتابعات القضائية فقد شملت الاستدعاءات المباشرة أكثر من 24 ألف شخص، وتم إصدار أكثر من 15 ألف أمر إيداع، وتم الإفراج عن 6541 شخص و وضع 831 تحت الرقابة القضائية.
وتمت إحالة 70 ألف شخص بالغ و1553 قاصر على النيابة، وأوضحت حصيلة الأمن، أنه من بين الموقوفين هناك حوالي 12 ألف كانوا محل بحث، فيما تم توقيف أكثر من 23 ألف شخص بسبب حيازتهم للمخدرات والمؤثرات العقلية.
