أفاد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن سعر البرميل الواحد من البترول خسر ما قيمته 58 دولارا للبرميل خلال الفترة الممتدة من ماي 2014 إلى جويلية 2017، ما أدى إلى تقلص موارد البلاد من العملة الصعبة وتقييد
الخزينة العمومية ماليا.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالقرض والنقد في جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها نائب رئيس المجلس حوباد بوحفص، أن متوسط سعر برميل النفط الذي يسمح بتحقيق توازن في الميزانية العمومية خلال السنة الجارية هو 70 دولارا في حين أن سعر البرميل حاليا لا يتجاوز 60 دولارا.
وتراجعت قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات من 60.3 مليار دولار في 2014 إلى 18.7 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2017، في حين ينتظر أن تصل قيمة صادرات المحروقات مع نهاية 2017 إلى 31 مليار دولار.
هذه الوضعية أدت – حسب الوزير – إلى تعرض الخزينة العمومية لقيود قوية بفعل تقلص الموارد المالية واستنفاد المدخرات العمومية، ما يلزم الحكومة باللجوء إلى آلية التمويل الداخلي أو التمويل المزدوج الداخلي والخارجي.
وأوضح الوزير في هذا الإطار أن اعتماد التمويل الخارجي والذي استعمل كأداة خلال التسعينيات خلف آثارا كبيرة وخدمة دين لا تطاق، أدت إلى اختلال ميزان المدفوعات.
وعليه – تابع الوزير – “أمام هذه الوضعية، فإنه لا مناص من تغطية العجز الميزانياتي، وذلك باللجوء إلى صيغة التمويل الداخلي”، مبرزا أن التمويل غير التقليدي يعد من أنماط التمويل الداخلي الذي يسمح بمواجهة الاختلالات الظرفية في التوازنات المالية.
وسترفق هذه الآلية – حسبه – بإصلاحات هيكلية اقتصادية وميزانياتية من أجل استعادة توازنات الخزينة العمومية، وتلك المتعلقة بميزان المدفوعات عند نهاية الخمس سنوات المقررة.
وبالنسبة للإصلاحات المالية التي شرع فيها منذ سنوات، كشف الوزير أن العمليات المنجزة والتي بدأت تعطي ثمارها في الميدان ستتوج بتقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي هو قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل الإثراء بمشاركة باقي الدوائر الوزارية.
وحسب راوية فإن الإصلاحات في مجال عصرنة النظم المالية والمصرفية والجهود المبذولة لعصرنة النظام الميزانياتي “بدأت تعطي ثمارها رغم استغراقها مدة من الزمن، كون أي عملية إصلاحية تتطلب وقتا لتحقيق الأهداف”.
