ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، جلسة عمل خُصصت لتقييم مدى تقدم ملف تطهير العقار السياحي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمسار مراجعة مناطق التوسع السياحي، حسب بيان صادر عن الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع، امتدادا لسلسلة من جلسات العمل التي تشرف عليها الوزيرة شخصيا، بهدف إلغاء التصنيف الكلي أو الجزئي لبعض مناطق التوسع السياحي التي فقدت، كليا أو جزئيا، طابعها السياحي نتيجة التوسع العمراني أو إنجاز مشاريع عمومية داخلها. وتهدف هذه العملية، إلى تحسين العرض العقاري السياحي، من خلال توفير أراضٍ سياحية خالية من العوائق، وهو ما يسمح بتسوية وضعية المشاريع المنجزة داخل المناطق التي يُقترح إلغاء تصنيفها، وبالتالي إخراجها من نطاق العقار السياحي. وكشفت الوزارة، أن عملية تطهير العقار السياحي، التي أُعدت بالتنسيق مع السلطات المحلية عبر الولايات، شملت 78 منطقة توسع سياحي موزعة على 23 ولاية ،منها 29 منطقة معنية بإلغاء تصنيف كلي، موزعة على 16 ولاية، بعد أن تم استهلاك أكثر من 80٪ من عقاراتها. فيما تشمل 49 منطقة تصنيفا جزئيا، مع تعديل الحدود واقتطاع الأجزاء المشغولة، عبر 14 ولاية. وأكدت الوزيرة مداحي، خلال الاجتماع، على ضرورة الحفاظ على الأراضي الغابية والفلاحية ضمن هذه المناطق، مشددة على استغلالها كفضاءات ترفيهية مع احترام طبيعتها البيئية والفلاحية وعدم إدراجها في مخططات التهيئة السياحية. كما شددت الوزيرة، على أهمية الاستغلال العقلاني والمخطط للعقار السياحي، بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الرامية إلى تطوير السياحة الداخلية وتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة. وأشارت مداحي إلى أهمية دعم الاستثمارات في جميع أنماط السياحة، سواء الساحلية أو الجبلية أو الصحراوية أو الحموية، وفقا للخصوصيات الجغرافية والمؤهلات الطبيعية لكل منطقة توسع سياحي، مشددة على ضرورة توفير العقار المهيأ وطرحه عبر المنصة الوطنية لترقية الاستثمار لاستقطاب المستثمرين وتطوير مشاريع سياحية مدمجة. وللإشارة فقد حضر جلسة العمل، المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي وعدد من المدراء المركزيين، الذين قدموا عرضا مفصلا عن التقدم المحرز في هذا الملف الاستراتيجي.
إ. ع
