الجزائر- أكدت الحكومة عزمها منح الجماعات المحلية دورا رئيسا في بعث حركية الاقتصاد الوطني من خلال إدماجها في مجهود التحول نحو اقتصاد متنوع متحرر من الريع البترولي وتحويلها إلى مستثمر مؤسساتي
محتمل، بحسب ما جاء في مخطط عمل الجهاز التنفيذي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض هذا الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني.
ومن أجل السماح لها بالمشاركة بقوة في الانتقال نحو اقتصاد متنوع، فإن الحكومة ستضع مجموعة من الآليات اللازمة ذات طابع جبائي وتسييري بشكل أساسي، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتكييف الجباية المحلية وإعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة إقليمية، كما ستسهر الحكومة على تحسين أنظمة التضامن بين الجماعات الاقليمية بتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات المربحة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجماعات الإقليمية، أما الآليات الاخرى فتتعلق ايضا بتوجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق النجاعة الاقتصادية وترقية التسيير عن طريق الانتداب والشراكة للمصالح العمومية المحلية، كما تتضمن الاجراءات تعزيز متابعة المستثمرين ومرافقتهم من قبل الجماعات الاقليمية.
وسيتم أيضا توسيع مجال تدخل الوكالات العقارية الولائية إلى النشاطات الاقتصادية الاكثر مردودية وإعادة النظر في مفهوم التسيير للحساب الخاص.
وتعتزم الحكومة من خلال هذه الآلية تزويد الجماعات المحلية بكل الادوات التي تسمح لها بتنمية نشاطاتها الاقتصادية بحسب قدرات وخصوصية أقاليم كل منها وذلك بغية الوصول إلى مستويات نوعية لتكثيف الاستثمارات.
وبالتالي فإن مخطط عمل الحكومة يؤكد بوضوح أن الجهاز التنفيذي عازم على تحويل الجماعات المحلية إلى مستثمرين مؤسساتيين محتملين سيدعمون حركية تنويع الاقتصاد الوطني وإحداث قطيعة مع عادات التسيير الإداري الخالي من أي بعد اقتصادي.
