أجمع مختصون في حفظ الأرشيف والذاكرة، على حاجة قطاع الأرشيف إلى برامج مستقبلية تستجيب للتطور التكنولوجي.
وقال مدير مركز المحفوظات الوطنية، محمد ثليوين، خلال يوم دراسي تحت عنوان: “الأرشيف بين الواقع والآفاق”، نظم بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف المصادف لـ 9 جوان من كل سنة، إن هذا اليوم يعتبر “فرصة لتقييم خطط العمل المتبعة واستشراف المستقبل عن طريق وضع برامج هادفة تخدم قطاع الأرشيف”.
وأضاف بأن اللقاء “سيسمح للقائمين على الأرشيف بتجديد المعلومات وتحيينها، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة تجاه هذا القطاع الاستراتيجي الذي يحافظ على إرث الأمة الجزائرية والذاكرة الوطنية”.
بدوره، استعرض مدير التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، عثماني مرابوط سامي، مسار التشريع في مجال الأرشيف، وذكر أن الدولة الجزائرية سارعت منذ السنوات الأولى من الاستقلال، إلى “تأطير النشاط الأرشيفي وترسيخ المعايير التقنية المتعلقة بسيره وتنظيمه”، واستشهد في معرض حديثه، بالأمر رقم 71-36 باعتباره أول تشريع استحدث مؤسسة أرشيفية وضعت آنذاك تحت وصاية مجلس الوزراء، إلى جانب ترسيخ الحق في الاطلاع ومجانيته، ليأتي لاحقا مرسوم 87-11 وبعدها قانون 88-09 الذي قدم -وفق ذات المصدر- تعريفا للأرشيف ومكوناته وتحدث عن اقتناء الأرشيف من الداخل والخارج وشروط الإيداع والاطلاع وكذا الأحكام الناجمة عن إتلاف أو تزوير أو التلاعب بالوثيقة الأرشيفية وغيرها.
وخلص عثماني إلى القول بأن التشريع الجزائري الخاص بالأرشيف “يجب أن يستجيب لمتطلبات العصر ومواكبة الوسائل الحديثة في تسيير مراكز الأرشيف وألا يكون منفصلا عن باقي التشريعات الأخرى مثل القانون المدني والقانون التجاري”.
واعتبر المكلف بالدراسات والتلخيص، عباسي محمد، أن الأرشيف التاريخي هو “عمل تنموي يؤرخ ويخطط لتحركات المجتمع”، ويتعين على القائمين على الأرشيف في الجزائر “المساهمة في بناء الذاكرة الوطنية لأنها أشمل من كتابة التاريخ وتمس كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعرفية للمجتمع”.
وقالت رئيسة مصلحة المعالجة العلمية بالنيابة، غنية بوعبد الله، إن المؤسسات الأرشيفية هي أحد المجالات “الخصبة” لتطبيق التكنولوجيات الحديثة لما توفره من تسهيلات في مجال الحفظ الرقمي وتجهيز قواعد البيانات والبحث.
ب/ص
