عرفت مختلف بلديات ولاية بومرداس، بعد توسيع قطاعات النشاط وفتح العديد من المحلات التجارية على غرار محلات بيع الملابس والأواني ومحلات خاصة ببيع الأجهزة الكهرومنزلية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين دون الاكتراث لشروط الوقاية من فيروس “كورونا” هذا بعد يومين فقط من إعادة هذه المحلات التجارية إلى الواجهة من قبل الوزير الأول الذي استجاب لنداء هؤلاء بعد أكثر من شهر من غلقها بسبب جائحة كورونا.
في جولة استطلاعية قادت “الموعد اليومي” إلى بعض بلديات بومرداس على غرار حمادي وخميس الخشنة غربا الولاية، لاحظت عودة الحياة الطبيعية إلى هاتين البلديتين على غرار باقي بلديات ولاية بومرداس، بعد إصدار الوزير الأول تعليمة فتح العديد من المحلات التجارية التي توقف نشاطها لأزيد من شهر بسبب انتشار فيروس “كورونا”، أين كانت المحلات الخاصة ببيع الملابس والأواني مكتظة عن آخرها من قبل المستهلكين من الجنسين، ضاربين شروط الوقاية من “كوفيد 19” عرض الحائط بدليل عدم تقيدهم بالشروط اللازمة على غرار احترام المسافة بين شخص وآخر، عدم ارتداء الكمامات و غيرها من الاحتياطات، وهو ما أثار استياء العديد من المواطنين الذين رفضوا هذا الإجراء المتخذ من قبل الوزير الأول في ظل التدافع والازدحام الكبيرين بالقرب من هذه المحلات، وهو ما يتنافى مع الشروط الوقائية من هذا الفيروس الخطير..
كما لاحظنا خلال ذات الجولة الاكتظاظ الكبير للمواطنين بالقرب من محلات بيع الحلويات والمرطبات أيضا بعد فتحهما في وجه المستهلكين، وهو ما يؤدي إلى زيادة انتشار فيروس كورونا بولاية بومرداس، بدليل تسجيل يوميا حالة أو حالتين وفي بعض الأحيان تصل إلى 04 حالات جديدة بهذه الجائحة.
مواطنو ولاية بومرداس… بين الترحيب والرفض لعودة نشاط بعض المحلات التجارية
وخلال ذات الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى بلديتي حمادي وخميس الخشنة غرب بومرداس، كان لنا حديث مع بعض المواطنين الذين وجدنا من بينهم مرحبين بفكرة عودة المحلات التجارية إلى النشاط، في حين البعض الآخر كانوا رافضين لهذه الفكرة لما لها من عواقب وخيمة على صحة المواطنين في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تشهده المحلات التجارية منذ بداية شهر رمضان، وهو ما يتنافى مع الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”، في حين يطالب المرحبون بالفكرة بضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية المفروضة وكذا الحفاظ على الحجر الصحي الجزئي المفروض إلى جانب التقيد بشروط النظافة بالنسبة للزبون وكذا التاجر على حد سواء من أجل تجاوز هذه الجائحة العالمية.
وبين الرافض لقرارات الوزارة بعودة النشاط إلى بعض المحلات التجارية والمرحب لها، تبقى الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار محاربة انتشار فيروس “كورونا” واجبة على كل مواطن و مستهلك على غرار الحفاظ على مسافة الأمان، ارتداء الكمامات من أجل محاربة وباء “كوفيد 19” العالمي.
استطلاع: أيمن. ف
