أعطت الحكومة السورية الضوء الأخضر لمستورديها، للتعامل مع المملكة العربية السعودية، وسمحت بالاستيراد من المملكة للمواد المسموحة بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح موافقات إجازات الاستيراد، بما في ذلك المواد الكيماوية والبتروكيماوية والسكر.
موافقة الحكومة السورية جاءت على خلفية مطالب التجار بضرورة “السماح باستيراد بعض المواد من السعوديّة كونها متوفرة لديها وتشكل مدخلات رئيسة في عدد من الصناعات المحلية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة البلاستيك والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات الأخرى”.
وتضمنت الموافقة إِشارة إلى موافقة مسبقة لوزارة الخارجية السورية التي “لا ترى مانعا سياسيا من التماشي مع توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بالاستيراد من السعودية لجميع المواد المسموح بها”.
