دون الكشف عن الأسباب، أعلن الفنان محمد رمضان، تلقيه إخطارا من البنك الذي يتعامل معه في مصر، بالتحفظ على كل أمواله، وتحذيره من محاولة الانفاق بواسطة البطاقات الائتمانية. ووجه رمضان رسالة أقرب للتحدي مؤكدا أن الأموال المتواجدة داخل منزله لا تقل عن رصيده في البنك.
رمضان حاول صبغ الخبر بطريقة وطنية مؤكدا أن كل ما يملكه فداء لوطنه، وقال في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام: صباح الخير.. استيقظت على اتصال من البنك، يقول لي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما أملك ملك بلدي، وللعلم أنا مثل كل الناس الشعبيين معي فلوس في بيتي قد فلوسي التي في البنك ومستور.
ولم تصدر عن الجهات الرسمية المصرية أية إفادة حول حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان في البنوك، ولم تعلن أية جهة قضائية عن وجود أحكام نهائية تستلزم اتخاذ هذا الإجراء.
لكن “سيدتي. نت” علمت من مصدر مسؤول عدم صحة ما نشره محمد رمضان حول تحفظ الدولة على أمواله في البنوك المصرية، مؤكدا أن الاجراء القانوني هو “التحفظ الإداري” بطلب من الفريق القانوني للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حتى يتسنى لهم ضمان صرف التعويض الذي تم القضاء به من المحكمة المصرية.
المسؤول أشار في تصريحات خاصة، إلى خطورة ما فعله محمد رمضان من إطلاق تصريحات تهدد مصداقية الاقتصاد المصري وتشوه سمعة الدولة المصرية، لافتا إلى أن رمضان على علم بسبب التحفظ الإداري على أمواله، وسبق اخطاره بصدور حكم لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بالتعويض.
لافتا إلى أن الإجراء الذي تم قانوني ويلجأ إليه محامي المجني عليه عقب صدور حكم قضائي بالتعويض، ويتكرر مئات المرات يوميا مع البنوك المصرية سواء بمسودة الحكم القضائي أو بقرار من النائب العام.
وسبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكما نهائيا يقضي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار أشرف أبو اليسر، عن الأضرار التي لحقت به، بسبب نشر الفنان محمد رمضان لصورة وفيديو من داخل كابينة القيادة وادعاء أنه يتولى قيادة الطائرة بنفسه.
الطيار أشرف أبو اليسر، طالب في الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان، بتعويض يبلغ 25 مليون جنيه، ولكن المحكمة بعد الاستماع للشهود واستلام المذكرات الخاصة بالدعوى رأت أن مبلغ 6 ملايين جنيه هو الغرامة العادلة.
ق/ث
