طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق في “فاجعة فاس” يشمل الجميع، ويرتب المسؤوليات، ويوقع الجزاءات طبقا للقانون.
وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه بفايسبوك، إن الحادث الذي راح ضحيته 22 شخصا، “يجعلنا نردد ونذكر دوما وأبدا، دون ملل أو كلل: لا بد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون”، سواء تعلق الأمر بهشاشة البنيات التحتية التي تكشفها وتعري حقيقتها بعض التساقطات المطرية، أو بالزلزال الذي ضرب مناطق في الأطلس الكبير، أو بميزانيات ضخمة وصفقات كبرى وبرامج بتمويلات ودعم عمومي كبير تُستعمل لتقويض التنمية وخدمة المصالح الخاصة، ومراكمة الثروة ضدّ المصالح العليا للوطن.
