وقعت بلدية حسين داي بالعاصمة في ورطة حقيقية، بعد تزايد مطالب تجار سوق البروسات بالتعجيل في تسوية الإشكال الذي يعانون منه.
فقد تم إجبار التجار على القبول بقرار الاستفادة الثنائية من المحل الواحد، بحيث يشترك التاجران في نفس المحل في سابقة ولّدت مشاكل بالجملة باعتبار أن لكل تاجر تخصصه، كما أن مؤسسة سونلغاز لن تقبل بتشارك الوصل الكهربائي، ضف إليها المشاكل الأخرى الناجمة عن الشراكة و التي هم في غنى عنها، معتبرين أن استمرار حرمانهم من مصدر قوتهم هو التسيير الكارثي لهذا المحل الذي لا يزال يراوح مكانه، معربين عن آمالهم في التوصل إلى حل يرضي الجميع قبل حلول رمضان وعيد الفطر، باعتبارها الفترة الذهبية لممارسة التجارة قبل الدخول في فترة الركود الاقتصادي.
استعصى على بلدية حسين داي بالعاصمة حل الاشكال الذي خلفه المجلس الشعبي السابق، الذي خلق مشكلة عويصة بتمكين أكثر من مستفيد واحد من محل تجاري، الأمر الذي رفضه المعنيون جملة وتفصيلا كونه يعيق عملية ممارستهم للتجارة
ويوقعهم في مشاكل هم في غنى عنها دون الحديث عن المشاكل الإدارية الأخرى على غرار رفض مؤسسة سونلغاز الاعتراف بمالكين اثنين على وصل الكهرباء، و الصراعات التي ستتولّد بين الشريكين الاثنين مستقبلا لا سيما إذا كان تخصص عملهما مختلفا وغير متجانسين في شخصيتهما.
ولم يخف التجار شدة استيائهم من هذا الوضع الذي فرض عليهم وحرمهم لمدة تجاوزت العامين من قوت يومهم، وأجبرهم على رفع تظلماتهم في كل مرة تسنح لهم على أمل حلها، موضحين أنهم تحصلوا على مقررات الاستفادة من المحلات التجارية بذات السوق قبل عامين، لكنهم لم يلتحقوا بها لإطلاق نشاطاتهم إلى غاية اليوم، على خلفية إقدام المجلس السابق على إدراج مستفيدين اثنين في محل واحد، الأمر الذي تسبب في اشكالية منح العقود، وهو الإجراء الذي لم يتقبله المعنيون جملة وتفصيلا، إذ وبالرغم من احتجاجهم على القرار ورفعهم الشكاوى على طاولة المجلس البلدي الحالي، قصد التدخل وإعادة النظر في طريقة توزيعها، أي منح محل تجاري لمستفيد واحد فقط وليس اثنين، إلا أن الوضع لم يتغير، ليبقى الملف حبيس الأدراج وتنصرف السلطات إلى انشغالات أخرى مسلطة اللامبالاة على المتضررين الذين هددوا باتخاذ طريق التصعيد أسلوبا جديدا لهم للتعبير عن امتعاضهم للظلم المسلط ضدهم لفترة تجاوزت العامين.
واكتفت البلدية بإعلامهم أن عملية توزيع محلات سوق بروسات أرجئت إلى إشعار آخر إلى حين تسوية الإشكال الذي لن يكون إلا عن طريق تنازل أحد المستفيدين من المحل لشريكه، أو القبول بالأمر الواقع و العمل وفق قانون الشراكة، وإذا استحال الأمران وجب عليه الانتظار لتسوية السلطات لهذا الإشكال الذي لن يكون في موعد معلوم، مذكرة إياهم أن المشكلة لم يتسبب فيها المجلس البلدي الحالي وإنما هي تركة المجلس السابق الذي يعمل على استكمالها مع الحرص على عدم اجحاف حق أحد.
إسراء. أ
