رفض حقوقيون فلسطينيون قرار محكمة للاحتلال الصهيوني، القاضي بشكل أولي بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس وصلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى المبارك “بصوت مرتفع”، وفق”وفا”، الاثنين.
وأصدرت محكمة للاحتلال الإسرائيلي قرارها ، الخاص بأداء المستوطنين لصلوات تلمودية داخل باحات الأقصى خلال اقتحامهم اليومية للمسجد.
وقبلت ما يسمى بـ”محكمة الصلح” في مدينة القدس المحتلة ، الاستئناف الذي قدمته منظمة يهودية متطرفة باسم ثلاثة مستوطنين يهود أدوا صلوات تلمودية بصوت مرتفع، وانحنوا على الأرض في أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي.
وجاء في خلاصة قرار محكمة الاحتلال، أنه “يسمح لجميع سكان إسرائيل بالصعود إلى الحرم القدسي، وممارسة شعائرهم الدينية”.
بدورها، أدانت السلطة الفلسطينية القرار الصهيوني، وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن هذا القرار “انقلاب إسرائيلي رسمي على الوضع القائم، وتغييره بالكامل، وإعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها”.
وفي تعليقه على قرار محكمة الاحتلال، أوضح المحامي الفلسطيني المقيم بالداخل المحتل عام 1948، والمختص في قضايا القدس والمسجد الأقصى، خالد زبارقة، أن “إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، لا يحق لها تطبيق قانونها المدني على المسجد الأقصى، كما لا يوجد صلاحية ولا اختصاص لجهازها القضائي على المسجد الأقصى”.
ونبه زبارقة، أن لا قيمة قانونية لأي قرار صادر عن محاكم الاحتلال فيما يخص المسجد الأقصى المبارك؛ لأنها “قانونيا، كل هذه القرارات باطلة لأنها صادرة عن جهة ليست ذات اختصاص”.
ورأى أن القرارات الصادرة عن محكمة الاحتلال تأتي في إطار “التوظيف السياسي للجهاز القضائي الصهيوني ، بهدف تمرير أجندة سياسية على المسجد الأقصى”، مؤكدا أن “هذه القرارات، تعكس الخطورة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من طرف الجهات الرسمية الصهيونية “.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني “حشد” الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي: “عودتنا محاكم الاحتلال أن تكون غطاء لجرائم الاحتلال، وهذا يؤكد بأن هناك منظومة سيطرة استعمارية، تشمل القضاء الصهيوني والسلطة التنفيذية، وأيضا الكنيست الصهيوني “.
وبحسب تصريح سابق لوزارة الخارجية الفلسطينية ، أوضحت أن المفهوم الدقيق لـ”الوضع القائم” في القدس والأقصى، أنه هو “الوضع الذي كان قائما في القدس والمسجد الأقصى قبل احتلالها عام 1967، وهو يتضمن الحفاظ على الوضع كما هو؛ الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي، ودون القيام بأي تعديلات أو إجراءات”.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية القرار.__وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان صحفي، إنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وإنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن، التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.
وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك. مُشدداً على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الصهيوني على القُدس المُحتلة.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك. وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر القدس وساحات المسجد الأقصى؛ إثر اقتحامات صهيونية للمسجد واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين بسببها، ما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.
وتسببت الانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح وسط القدس، في ماي 2021، باندلاع مواجهة عسكرية بين الاحتلال والفصائل في قطاع غزة استمرت 11 يوما.
