أملهت محكمة للاحتلال في القدس،الاحد، 4 عائلات فلسطينية حتى الخميس القادم، للتوصل إلى تسوية مع شركة استيطانية بهدف إخلاء منازلهم.
وقال الناطق باسم أهالي حي الشيخ جراح، المهددين بالتهجير عارف حماد، إن المحكمة طلبت من السكان، والشركة الاستيطانية، الجلوس والوصول إلى حل، بمهلة حتى الخميس المقبل، ثم إبلاغها القرار النهائي الجلسة المقبلة.
وكان من المقرر أن تبت المحكمة بقرار لتهجير نحو 500 فلسطيني من بيوتهم داخل حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، لصالح المستوطنين.
وتواصل العائلات المهددة، صمودها ومعركتها القانونية في سبيل مواجهة أوامر الإخلاء من منازلها وأراضيها التي تملكوها بناء على اتفاق تم في عام 1965، ما بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وسلم الاحتلال عائلات “الداوودي، الدجاني، حماد” موعد إخلائهم حتى مطلع أوت أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، التي أصدرت مؤخرا قرارا بحق العائلات السبع المذكورة، رغم أن سكان الحي هم المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.
وكان عارف حماد الناطق باسم أهالي حي الشيخ جراح، قال إن هناك 28 وحدة سكنية، تضم قرابة 87 أسرة، مهددة اليوم بالتشريد، بقرار صهيوني، وأضاف “هذه ديمقراطية الاحتلال الذي يتعامل مع الفلسطينيين بقانون يحرمهم من أملاكهم في القدس أو أراضي الـ48، في المقابل يسمح لأي يهودي بالسيطرة على أملاك المقدسيين بسهولة”.
وقال إنه ليس أمام سكان الحي سوى مواجهة قرارات الاحتلال بالضغط السياسي، أو الهبات الشعبية التي تجبره على التراجع، رغم أنها لن تعيد كامل الحقوق لكن “لم يعد أمامنا حيلة مقابل تغول الاحتلال”.
وعلى صعيد الأسر المهددة بالإخلاء قال حماد، “لا بدائل أمامنا، الأسر سترمى في الشارع من أطفال ونساء وشيوخ، ولا يوجد ضمير في العالم يقبل بهذا الكلام، وليس بأيدينا أن خطط للإيواء إذا جرى إخلاؤنا، ولا حتى بيوت مستأجرة ولا نعرف أن سنذهب بالناس”.
وتستمر العائلات المقدسية بالفعاليات والتظاهرات الأسبوعية في الشيخ جراح، احتجاجا على سياسة إخلاء المنازل وهدمها، والاستيطان في الحي.
وتطالب الحكومة الأردنية والأمم المتحدة بالضغط الجدي على حكومة الاحتلال لإيقاف التطهير العرقي لسكان الشيخ جراح.
ومنذ العام 1972، يواجه أهالي الشيخ جراح مخططا صهيونيا لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة، كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.
