تعول ولاية عنابة كثيرا على مشروع المحطة التجارية والسياحية التابعة للميناء وهو الذي سيعزز نشاط مخطط النقل مع خلق حركية في الشرق الجزائري، وحسب القائمين على المشروع فإن المحطة تحتل 8000 متر مربع، وقد تم تدعيمه بتمويل ذاتي من طرف مؤسسة ميناء عنابة، وقد أنجزت هذه المنشأة بطريقة عصرية ومقاييس دولية، كما صممت المحطة البحرية الجديدة حسب الشروحات التي قدمت للوالي من طرف مؤسسة الميناء ستصل طاقة الإستيعاب إلى 125 ألف مسافر سنويا مقابل 16 ألف مسافر بالمحطة البحرية الحالية لعنابة، التي تتربع على 1100 هكتار، بحيث سيضمن هذا المشروع استقبال 100 باخرة لنقل المسافرين سنويا، كما تتوفر المحطة البحرية الجديدة على ثلاثة طوابق تربطها سلالم ميكانيكية ومصعد ورواقين خاصين بالمراكب مدعمة بمداخل مباشرة للسيارات من المدينة باتجاه المحطة البحرية ومنها إلى داخل الباخرة، بالإضافة إلى ممرين خاصين بالمسافرين وإجراءات السفر ونقل الأمتعة، ناهيك عن إنجاز فضاءات للخدمات البنكية والتأمين والتمريض وأخرى للتسوق والترويج للمنتجات التقليدية المحلية، وخصص الطابق الثالث لهذه المحطة لخدمات سياحية نوعية ستكون مفتوحة أمام السواح والأجانب من خلال خلق فضاءات للتسوق وأخرى للاستراحة والتنزه تتمثل في مقاهي ومطاعم مطلة على البحر.
ولتوسيع مجال الإستثمار في كل القطاعات أعطى الوالي إشارة انطلاق لأشغال تهيئة المنطقة الصناعية بعين الصيد، وتزويدها بمختلف الشبكات، وقد خصص لها غلاف مالي معتبر قدر بـ2200 مليار سنتيم، وعليه هناك 140مستثمر سينجزون مشاريعهم، حيث تعد المنطقة الصناعية الجديدة مكسبا هاما بعين الباردة، والتي ستساهم في رفع مستوى مداخيلها، إلى جانب الامتيازات التي ستقدمها المنطقة الصناعية وتوفير مناصب شغل للبطالين.
تحرك التنمية الصناعية بعنابة جاء بعد تدعيم ملف الإستثمار من طرف الوالي والذي أعطاه كل الاهتمام، وببعث مخططات التوسع في المجال الصناعي خارج قطاع الفلاحة ستعمل منطقة عنابة على استرجاع مكانتها الحقيقية وتحويل الولاية إلى قطب صناعي واحتواء مشاكل الركود في مجال التنمية المحلية، خاصة أن عنابة تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح مواطن الاستثمار في المناطق الصناعية نذكر منها المنطقة ذات التوسع الصناعي عين الصيد بعين الباردة وكذلك المنطقة الصناعية ببرحال، حيث شدد الوالي محمد سلماني على دعم المناطق الصناعية والإطلاع على وضعها لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.
وعلى صعيد آخر فإن نقص العقار وتذبذب في توزيع المورد لمالي مأدى إلى توقف العديد من البرامج التنموية، حيث بقيت بعض المشاريع حبيسة الأدراج بسبب البيروقراطية وصراعات النخبة حول المشاريع ناهيك عن سوء التسيير وهذا مازاد في نسبة ركود التنموي، إلى جانب أن أغلب المناطق الصناعية بولاية عنابة منها المنطقة الصناعية بذراع الريش ببلدية واد العنب تسير فيها الأشغال بوتيرة بطيئة جدا وهذا راجع للعديد من الأسباب منها نقص التمويل والتضاريس الصعبة.
أنفال خ
